التعديلات الدستورية في ظل حكم حزب العدالة والتنمية

لا يعكس دستور 1982 التركي القيم الدستورية الحديثة. فقد حافظ هذا الدستوربشكل أساسي على مركزية الدولة ذات الطابع الاستبدادي، وأخفق في تلبية متطلبات المجتمع. لذا، سعت الأحزاب المؤيدة للإصلاح لتعديل الدستور لتلبية المطالب الاجتماعية المختلفة. وجعل حزب العدالة والتنمية من صياغة الدستور الجديد هدفًا أساسيًا، وحاول إجراء ثلاثة عشر تعديلًا على الدستور. كان هناك دافعان رئيسان وراء التعديلات: محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والأزمات الدستورية المتكررة. في هذا السياق، عززت التعديلات من الحقوق والحريات الفردية في تركيا. وأصبح الدستور اليوم نصًّا قانونيًّا خضع لتغييرات كبيرة على مر السنوات لإنشاء آليات أكثر فعالية لحماية الحقوق والحريات الفردية. ومع ذلك لا تزال حاجة تركيا لوضع دستور جديد ملحّة.