مقدمة
تشهد الساحة السياسية العراقية صراعًا يُعدّ الأكثر تعقيدًا وخطورة، خصوصًا بعد نتائج الانتخابات التي تلت داعش، حيث مثلت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي مجموعة تحديات جديدة في مسار الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق؛ بدأت التحديات بمعضلة الكتلة الأكبر في البرلمان التي يجب أن تعلن تشكيل الحكومة والتي لم يُحسَم الجدل في تحديد أو تفسير من هي الكتلة الأكبر، وهو ما أسهم في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في العملية السياسية العراقية. وهذا أدى إلى تمحور الأحزاب حول قطبين رئيسين، هما: كتلة الإصلاح والإعمار، وكتلة البناء. إنّ النواة والقوة الدافعة داخل كتلة الإصلاح هي كتلة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، ونواة كتلة البناء هي كتلة "الفتح". بادرت القيادات داخل الكتلتين إلى اتفاق بينهم للمضي بالعملية السياسية وأداء دور المحرك الأساسي داخل البرلمان، وبتوافق ضمني استطاعتا ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وبرهم صالح لرئاسة الجمهورية، وكانت هاتان الكتلتان قد اتفقتا من قبل على إزاحة حزب الدعوة من رئاسة مجلس الوزراء وكلّفتا عادل عبد المهدي برئاسة مجلس وزراء بعيدًا عن الأحزاب الحالية.
إقليميًّا بذلت إيران والولايات المت