تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية: من سياسة الحزب المهيمن إلى نظام الحزب المهيمن

ملخص: فتح حكم حزب العدالة والتنمية لأكثر من 13 عامًا الباب أمام النقاش حول ما إذا أصبح حزب العدالة والتنمية "حزبًا مهيمنًا"، أو ما إذا كانت تركيا تشهد نوعًا جديدًا من نظام الحزب الواحد: نظام الحزب المهيمن. ونحاول في هذه الورقة توضيح مصطلحات "الحزب المهيمن" و"نظام الحزب المهيمن"، ونحاول تسليط الضوء على الفرق بين هذين المصطلحين من خلال أعمال دوفيرجيه، وسارتوري، وبمبل، وغرين... وعند الوصول إلى الوضوح المفاهيمي ستحلل هذه الورقة تجربة تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية؛ لمعرفة إمكانية وصف حزب العدالة والتنمية بـ"الحزب المهيمن" أو أن نظام الحكم في تركيا هو "نظام الحزب المهيمن". وبالاعتماد في المقام الأول على تعريف غرين لنظام الحزب المهيمن، نرى أنه بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015 العامة في 1 نوفمبر، يمكن وصف حزب العدالة والتنمية بأنه حزب مهيمن، ووصف النظام السياسي في تركيا بأنه "نظام الحزب المهيمن"

المقدمة

تتمتع تركيا بخبرة كبيرة في الثقافة الانتخابية، كما أن لديها تقاليد عريقة في السياسة الحزبية؛ لذا فإنه من الممكن تتبع هذه الخبرة مع الانتخابات والأحزاب السياسية والنظام البرلماني من خلال انتخابات عام  1876 أو 1908[1]. وعلى الرغم من أن الفترات الدستورية الأولى والثانية في أواخر الإمبراطورية العثمانية لم تستغرق زمنًا طويلًا، إلا أن الجمهورية ورثت ثقافة الأحزاب السياسية والانتخابات، ومهّد هذا الإرث الطريق لظهور دوائر سياسية متعددة داخل الجمعية الوطنية الأولى[2]، وهو الذي أدى إلى حرب الاستقلال، والجمعية الوطنية الثانية. وفي حين أن دستور 1924 هدف إلى تعزيز النظام السياسي بالتعددية الحزبية[3]، إلا أن الأمر الواقع فرض نظام الحزب الواحد؛ ولاسيما عندما خشيت النخب الكمالية أن تهدد المعارضة السياسية خططهم بإقامة دولة وهوية وطنية جديدة، فأُغلِق الحزب الجمهوري التقدمي (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) في عام 1925[4]، وبعد خمس سنوات، مهّد مصطفى كمال أتاتورك الطريق لتأسيس الحزب الجمهوري الحرّ (Serbest Cumhuriyet Fırka) كحزب معارض زائف، لكي يظهر حكم الحزب الواحد على أنه نظام ديمقراطي من أجل التخلي عن خطة الـ99 يومًا؛ لتجنب التكاليف السياسية المحتملة بتقديم بديل للحزب الحاكم[5].

وعلى الرغم من أن واقع نظام الحزب الواحد كان في الفترة ما بين 1923 و1946، إلا أن تركيا أجرت انتخابات برلمانية ومحلية وفقًا للشروط والحدود المنصوص عليها في دستور 1924، ومع  ذلك لم تنتقل البلاد إلى نظام متعدد الأحزاب حتى عام 1946. وفي الوقت ذاته، من المهم ملاحظة أن انعدام الرقابة القضائية، بالإضافة إلى سرية الانتخابات عام 1946- أخّر إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى عام 1950، عندما سمحت السلطات بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة في السباق الانتخابي، وعززت بيئة انتخابية تنافسية. باستثناء الفترات الانتقالية الوجيزة بعد الانقلابات العسكرية، كان نظام الحكم في تركيا نظامًا برلمانيًّا منذ تأسيس الجمهورية في عام 1923.

منذ عام 1946 فصاعدًا، يلاحظ أن مجموعة الانتخابات البرلمانية الـ21 التي جرت في ظل نظام التعددية الحزبية لم تسمح سوى لاثنين من الأحزاب السياسية بالفوز ثلاثة مرات أو أكثر في الانتخابات المتتالية: الحزب الديمقراطي DP (1946-1960) وحزب العدالة والتنمية AK Party (2001 إلى الوقت الحاضر) ، لذا كان حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد في تاريخ الجمهورية الذي فاز بخمسة انتخابات برلمانية متتالية، ومن هنا شكل حكومات الحزب الواحد، باستثناء فترة وجيزة بين انتخابات 7 يونيو 2015 العامة وإعادة الانتخابات في 1 نوفمبر 2015، خلال هذه الفترة قاد حزب العدالة والتنمية الحكومة المؤقتة.

وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي هزم حزب الشعب الجمهوري في الأعوام 1950 و1954 و1957، إلا أن التأييد الشعبي الذي حظي به انخفض من  58 إلى 48 في المئة في عام 1957 في حين ازدادت شعبية حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري من 35 إلى 41 في المئة، وتقلص الهامش إلى ما يقرب من 7 في المئة[6]. بعد الانتخابات الثلاثة الأولى، التي أجريت تحت إشراف قضائي، ووفقًا لمبادئ الاقتراع السري في السنوات الأولى للنظام المتعدد الأحزاب لم ينجح أي حزب سياسي في تحقيق ثلاثة انتصارات انتخابية متتالية حتى نهاية الألفية الثانية، ولم يحقق أي حزب في تركيا، باستثناء حزب العدالة والتنمية، أربعة انتصارات على التوالي منذ ظهور التعددية الحزبية، شكليًّا في عام 1946، وفعليًّا في 1950.

فاز حزب العدالة والتنمية الذي أُسِّس في عام 2001 بخمسة انتخابات متتالية في الأعوام 2002، و2007، و2011 ومرتين في عام 2015، وتفوق على الحزب الديمقراطي بالفوز بعدة انتخابات متتالية وحصوله على زيادة مطردة في الدعم الشعبي في كل دورة انتخابية[7]؛ فبعد فوزه بـ34.4 في المئة في الانتخابات البرلمانية عام 2002، زادت أصوات الحزب إلى 46.6 في المئة في عام 2007، ثم 49.8 في المئة عام 2011، و49.5  في المئة في انتخابات  1 نوفمبر 2015 البرلمانية. وعلى نقيض الحزب الديمقراطي الذي انخفضت شعبيته في انتخابات عام 1957، فإن حزب العدالة والتنمية، على الرغم من التراجع في انتخابات 7 يونيو 2015، يحظى الآن بشعبية واسعة، بينما تبدو الأحزاب المعارضة الأخرى غير قادرة على تحسين مستواها[8]، باستثناء نجاح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد (HDP) في انتخابات 7 يونيو 2015، الذي حصل فيها على أكثر من 13 في المئة من الأصوات؛ أي ما يعادل ضعف النسبة التقليدية التي حصلت عليها في السابق الأحزاب الموالية للأكراد. أما حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس فقد فاز على التوالي بـ19.4، 20.9، 25.9، 25.0 ، 25.3 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الخمسة التي فاز بها حزب العدالة والتنمية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار انتخابات عام 2002، يلاحظ أن حزب العدالة والتنمية حظي بأصوات ما يقرب من 50 في المئة من الناخبين، بينما تنافست أحزاب المعارضة فيما بينها على النصف الآخر.

تبرهن الانتخابات الثلاثة المحلية في الأعوام 2004، و2009 و2014، والاستفتاءان الدستوريان في 2007 و2010، وكذلك الانتخابات الرئاسية في 2014 التي تطورت إلى معركة انتخابية بين حزب العدالة والتنمية والمعارضة- على صحة التحليل السابق، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية (أو البرنامج السياسي للحزب) كان له السبق على المتنافسين في كل الانتخابات والاستفتاءات. فقد هزم حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه منافسيه كافة في السباقات الانتخابية كافة، وحقّق نجاحًا كبيرًا، مما أثار الجدل الأكاديمي حول ما إذا تحول حزب العدالة والتنمية إلى حزب مهيمن، أو أن النظام الحزبي التركي أصبح نظام الحزب المهيمن[9].

إنّ مفاهيم الحزب المهيمن ونظام الحزب المهيمن تعدّ مفاهيم جديدة نسبيًّا لعامة الناس في تركيا، وعلى هذا النحو، فقد اقتصر النقاش على جمهور صغير تألف في معظمه من عدد من الأكاديميين والصحفيين الذين يهتمون بوضع حزب العدالة والتنمية الحالي والمستقبلي، وعلى الرغم من الاهتمام المحدود في داخل تركيا، إلا أن دراسات هذه المفاهيم تحظى باهتمام على المستوى الدولي. لذا فإن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تعدّ إضافة حديثة إلى هذه الأعمال.

إلى حد كبير، تتناول الدراسات حول الأحزاب المهيمنة الأحزاب السياسية الآتية: الحزب الديمقراطي الليبرالي (اليابان)، والمؤتمر الوطني الهندي (الهند)، وحزب مباي/العمل (إسرائيل)، والكومينتانغ/الحزب القومي الصيني (تايوان)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (السويد)، والحزب الثوري المؤسسي (المكسيك)، والحزب الديمقراطي المسيحي (إيطاليا)، والمؤتمر الوطني الإفريقي (جنوب إفريقيا)، والمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (ماليزيا). وقد اعتُرِاف بالأحزاب السياسية السابقة بوصفها أحزابًا مهيمنة لقدرتها على البقاء في السلطة لفترات طويلة. اثنان منها فقط، وهما: المؤتمر الوطني الإفريقي والمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، حافظا على مراكزهما بوصفها أحزابًا مهيمنة حتى اليوم، أما الأحزاب الأخرى فقد خسرت مركزها بعد تفوق معارضيها، وبعبارة أخرى، انتهت دائرة الأحزاب المهيمنة في جميع البلدان باستثناء جنوب إفريقيا وماليزيا[10].

من الممكن تحديد بعض الموضوعات المشتركة في الطرائق التي حللت الكتابات حول الأحزاب المهيمنة، ونُظُمِ الأحزاب المهيمنة في مختلف البلدان، وسنتناول أيضًا موضوعات ظهور الأحزاب المهيمنة، وطرق تمسكها بالسلطة السياسية، والأسباب التي تقف وراء زوالها، ومن الممكن في هذا السياق تحديد العوامل التي جعلت الأحزاب المهيمنة موضوعًا مشتركًا[11].

في هذه الورقة، سنناقش إمكانية كون حزب العدالة والتنمية وتركيا تطورا إلى حزب مهيمن ونظام الحزب المهيمن في ضوء الانتصارات الانتخابية التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002.

الإطار المفاهيمي: الأحزاب المهيمنة وأنظمة الأحزاب المهيمنة

من الصعب الفصل بين مفاهيم الحزب المهيمن ونظام الحزب المهيمن؛ لأنهما يُستخدَمان خلال محاولات تصنيف النظم الحزبية... بعبارة أخرى غالبًا ما تستخدم الأدبيات الأكاديمية حول تصنيف النظم الحزبية المصطلحين معًا، وبالتبادل تقريبًا، وبالطريقة نفسها تحلل الدراسات الحديثة -وكذلك عمل موريس دوفيرجيه Les Partis Politiques (1993)  [12]- تلك المفاهيم خلال مناقشاتها للنظم الحزبية.

نظام الحزب المهيمن هو نوع من النظم الحزبية التي تشير إلى شكل من أشكال تصنيف العلاقات بين الأحزاب السياسية المختلفة؛ لذا يمكن تصنيف النظام الحزبي بالإشارة إلى عدد من الأحزاب السياسية، والانفتاح على المنافسة، والقوة النسبية، والتوزيع الجغرافي للأصوات الانتخابية، لكن المعيار الأكثر شيوعًا بين هذه الأشياء هو عدد الأحزاب السياسية في أي نظام ما، هذا المعيار الذي ندين به لدوفيرجيه يُستخدَم حاليًّا على نطاق واسع في تصنيف النظم الحزبية. حدد تقييم دوفيرجيه الكلاسيكي المستند إلى المعيار العددي أنواعًا متميزة من النظم الحزبية، مثل نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبين الأنجلوسكسوني، والتعددية الحزبية (الأحزاب المتعددة)[13] ، ومن المهم ملاحظة أن دوفيرجيه انخرط في مناقشة النظم الحزبية المختلفة؛ (أي الأحزاب المستقلة، والتحالفات والأحزاب المتوازنة، والنظم التي يهيمن فيها الحزب بعينه) ، والتي تستكمل بالتصنيف المذكور أعلاه.

وفقًا لتصنيف دوفيرجيه يستند نظام الحزب المهيمن على معيار "السلطة"، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام الحزب المهيمن الذي ظهر في ما يتعلق بمعيار "السلطة" يميل إلى التكامل والاتحاد مع النظم الحزبية ذات الإشارات الرقمية، مثل أنظمة: الحزب الواحد، والحزبين، والتعددية الحزبية، وبعبارة أخرى أكد دوفيرجيه أن أيّ حزب سياسي معين قد يقوم بدور الحزب المهيمن في كل من نظام الحزبين، أو نظام التعددية الحزبية[14].

ويرتبط افتراض وجود حزب سياسي معين في نظم الحزبين أو التعددية الحزبية بالسلطة والتأثير والثقة. أما السلطة فتشير هنا إلى حزب معين بكونه أقوى من الأحزاب الأخرى، وهو يقود ويهزم منافسيه لفترة طويلة من الزمن، وأما  التأثير فيمثل علاقة حزب معين بفترة زمنية معينة (وفقًا لروح العصر في فترة معينة)، وكذلك التوافق بين عقيدته وأفكاره وأساليبه ومواقفه، والفترة الزمنية[15]، وأمّا الثقة فتشير في المقابل إلى الاعتراف بتفوق الحزب وتأثيره في المواطنين، لا ثقة المؤيدين له فقط بل ثقة أولئك الذين يعبّرون صراحة عن عدائهم وخيبة أملهم[16]، على هذا النحو، يرتبط دور حزب معين بوصفه حزبًا مهيمنًا بشكل وثيق بالاعتقاد السائد أنه هو في الواقع الحزب المهيمن، باختصار، يميل دوفيرجيه إلى أن يأخذ بعين الاعتبار كلًّا من العناصر الاجتماعية المادية في تعريفه لمعنى الحزب المهيمن.

هناك ثغرات كبيرة وعدم وضوح في تعريف "الحزب المهيمن" الذي يعرضه دوفيرجيه باعتباره جزءًا من تصنيف النظم الحزبية، ولا ترتبط هذه الثغرات فقط بالتحليل السوسيولوجي للعناصر المادية، بل تمتد أيضًا إلى تحليله للعوامل المادية، بربطه  السلطة بحزب ما كونه أقوى من الأحزاب الأخرى على أساس موقع القيادة، والبقاء متفوقًا لفترة طويلة من الزمن. إن هذا يمثل تقييمًا مجردًا وغير واضح، فعلى سبيل المثال، ما مقياس القوة في هذه الحالة؟ علاوة على ذلك، هل يكفي أيّ حزب سياسي الحصول على مزيد من الأصوات من أجل "قيادة" منافسيه؟ وأخيرًا، إلى ماذا تشير عبارة "فترة طويلة من الزمن"؟

تستدعي حالة عدم الوضوح الناتجة عن الأسئلة السابقة الذكر بعض الإجابات المتعلقة بدوفيرجيه... على كل حال، قدم الكاتب معايير للكم والقيادة، ففي هذا السياق، يشير إلى أن عدد المقاعد البرلمانية لحزب سياسي ما، لا عدد الأعضاء حاملي البطاقات أو مجموع الأصوات- هو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار[17]، ويزعم علاوة على ذلك أنه قد يكون من الممكن تعريف حزب سياسي معين بأنه حزب مهيمن، عندما ينجح الحزب في الحفاظ على الأغلبية المطلقة على مدى فترة طويلة من الزمن. وبعبارة أخرى، يتغلب دوفيرجيه على غموض الكم والقيادة بشرط السيطرة على الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان، ومع ذلك، فإنه من الصعب القول إن دوفيرجيه يتناول حالة عدم اليقين المحيطة بالعامل الزمني بنجاح، فهو يشير فقط إلى أن الحزب المهيمن في نظام الحزبين لن يفقد بالضرورة صفته إذا ما خرج من السلطة استثناء، وبعبارة أخرى، هو يؤكد حقيقة أنه حتى لو خسر حزب معين الأغلبية المطلقة في البرلمان، فإنه لايزال من الممكن تعريف أي حزب سياسي يحافظ على قوته العددية لفترة طويلة من الزمن في نظام الحزبين باعتباره حزبًا مهيمنًا[18]، إلا أنه من المهم، أن نضع في اعتبارنا أن هذا التفسير أخفق في إزالة الغموض الذي يخيم على عبارة  الفترة الطويلة من الوقت.

يمثل تعريف دوفيرجيه لنظام الحزب المهيمن نقطة حاسمة في هذا المجال، على الرغم من أن جهوده أخفقت في إزالة بعض الغموض الذي نوقش فيما سبق، إلا أنه يمكن القول إن معايير دوفيرجيه خلقت إطارًا مفاهيميًّا قويًّا يمكن من خلاله الإسهام في النقاشات المستقبلية حول الهيمنة الحزبية، فعلى سبيل المثال، وضع جيوفاني سارتوري تحليلًا أكثر تفصيلًا وعمقًا لنظم الأحزاب المهيمنة بناء على أسس دوفيرجيه[19].

يشير معيار سارتوري المتعلق بتعريف الأحزاب المهيمنة إلى "الحزب الذي يقود الآخرين كلّهم في نظام سياسي معين"، ولأن كلمة "يقود" وحدها غير واضحة، فقد قدم سارتوري المعيار العددي للتغلب على هذه المشكلة، إذ حدّد سارتوري اعتباطيًّا البيانات الرقمية بـ10 في المئة. وبعبارة أخرى، فإن الحزب السياسي المعني يصبح الحزب المهيمن إذا ما كان الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في أي انتخابات 10 نقاط[20].

تميل دراسات النظم الحزبية السائدة إلى استخدام مصطلحات: الحزب المهيمن، ونظام الحزب المهيمن باعتبارها مفاهيم غير واضحة إلى حد كبير[21]، والفرق بين المصطلحين بالنسبة لعدد كبير من الكتاب دلالي فقط... يميل هؤلاء الكتاب إلى التركيز على حزب الأغلبية، ويصلون إلى استنتاجات غير دقيقة حول طبيعة النظام السياسي، وهذا الاتجاه يؤدي إلى افتراض أن النظام السياسي الذي به حزب مهيمن- هو تلقائيًّا نظام الحزب المهيمن، في الحقيقة، هناك حاجة إلى التفريق بين المفهومين: فالحزب المهيمن يشير إلى نوع أو فئة من الأحزاب السياسية، أما نظام الحزب المهيمن فهو مع ذلك شكل من أشكال النظم الحزبية، أما إذا ما حصل حزب ما على صفة الحزب المهيمن في أيّ انتخابات شعبية فهذا لا يعني أن تلك الدولة بها نظام الحزب المهيمن، على سبيل المثال، حزبDemocrazia Cristiana   في إيطاليا، وحزب مباي في إسرائيل والحزب الديمقراطي الاجتماعي في الدنمارك أحزاب مهيمنة؛ لذا فإن كل البلدان المذكورة آنفًا ليست بالضرورة بها أنظمة الحزب المهيمن[22].

يتبنى سارتوري التوضيح الآتي للتفريق بين الأحزاب المهيمنة وأنظمة الحزب المهيمن[23]، فوفقًا للكاتب، من الممكن تعريف أيّ حزب يفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية ويتفوق على الآخرين (أي بهامش 10 في المئة) بأنه حزب مهيمن. ومع ذلك، لا يعني هذا أن وجود الحزب المهيمن ينطوي بطبيعته على وجود نظام الحزب المهيمن،و للحديث عن نظام الحزب المهيمن يجب أن تتحقق معايير أخرى.

حدّد سارتوري -مثل دوفيرجيه- سبعة نظم حزبية على أساس المعيار العددي، هي: الحزب الواحد، والحزب المسيطر، والحزب المهيمن، والحزبان، والتعددية المحدودة، والتعددية المتطرفة، والتعددية الحزبية المصغرة[24]، نجد في إطار هذا التصنيف أن أول ثلاثة أنظمة للأحزاب (أي الحزب الواحد والحزب المسيطر والحزب المهيمن) تشبه النظم الحزبية لدوفيرجيه، وبالمثل، نجد التعددية المحدودة، والتعددية المتطرفة والتعددية الحزبية المصغرة تتطابق تقريبًا مع نظم التعددية الحزبية لدوفيرجيه، ولابد من ملاحظة أن سارتوري يضع نظام الحزب المهيمن داخل فئة أنظمة الحزب الواحد بالإشارة إلى المعيار العددي، وعندما يحدث التصنيف على أساس المنافسة، سيُصنَّف نظام الحزب الواحد ونظام الحزب المهيمن كلّ على حدة. على كل حال، تتراكم لدى الحزب السياسي الواحد السلطة السياسية في نظام الحزب الواحد، ووجود حزب آخر هو أمر غير مسموح به على الإطلاق، وفي هذا الصدد، يخلو نظام الحزب الواحد من المنافسة. أما في أنظمة الحزب المهيمن، فعلى النقيض، لا تخوض الأحزاب السياسية المتنافسة ضد حزب الأغلبية السباقَ الانتخابي فحسب، بل هي منافس شرعي وقانوني[25]، وهذا يعني أن نظام الحزب المهيمن بحكم الانفتاح على المنافسة يميز نفسه عن نظام الحزب الواحد.

بناءً على نظرية سارتوري، نحدد فقط نوعية واحدة من أنظمة الحزب المهيمن: التنافسية، أو في الواقع وبحكم القانون وجود أحزاب سياسية أخرى داخل النظام السياسي. بطبيعة الحال، هذا المعيار وحده غير كاف لتحديد ما إذا كان نظام بعينه يعدّ نظام الحزب المهيمن، على كل حال، كل النظم الحزبية في تصنيف سارتوري، باستثناء أنظمة الحزب الواحد والنظم الحزبية المسيطرة، هي أنظمة تسمح بالمنافسة. في هذا السياق، هناك حاجة لتحديد معايير إضافية من أجل التمييز بين أنظمة الحزب المهيمن والأنظمة الحزبية الأخرى، أحد هذه المعايير هو صحة الانتصارات في الانتخابات التنافسية[26]، وبعبارة أخرى، يجب على أي حزب سياسي أن يحافظ على الأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية من دون اللجوء إلى تزوير الانتخابات، أو تهديد نزاهتها.

يقترح سارتوري أيضًا -عند تحديد الشروط اللازمة لأنظمة الحزب المهيمن- استخدام عدد المقاعد التشريعية، بالإضافة إلى القدرة التنافسية والصحة، ولا يكفي لأي حزب سياسي أن يفوز في الانتخابات فقط، ولكن يجب أن يتمتع أيضًا بالأغلبية المطلقة في البرلمان، وإذا حافظ أي حزب سياسي معين على الأغلبية المطلقة؛ أي بفارق مقعد واحد زيادة على نصف المقاعد في البرلمان، لفترة واحدة فقط، فإن هذا لن يكون كافيًا لوصف النظام السياسي بأنه نظام الحزب المهيمن، إذ يجب على الحزب نفسه أن يحقق المستوى نفسه من النجاحات، بما لا يقل عن ثلاث فترات متتالية[27]، وإذا كانت نجاحات الحزب السياسي كما ذُكِر، حينها يمكن وصفه بنظام الحزب المهيمن.

باختصار، يرى سارتوري أنه من الممكن تعريف بلد معين أن لديه نظام الحزب المهيمن إذا ما تمكن حزب سياسي معين من السيطرة على الأغلبية المطلقة في السلطة التشريعية، بما لا يقل عن ثلاث فترات متتالية بنتيجة تنافسية انتخابية عادلة، علاوة على ذلك يرى سارتوري أن الهيمنة من خلال التحالفات تعدّ عائقًا لنظام الحزب المهيمن؛ لذا فإن الحزب السياسي، يجب، بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه أن يكون أيضًا لديه ما يكفي من القوة داخل السلطة التشريعية لتشكيل حكومة الحزب الواحد.

توضح المناقشة السابقة أن دوفيرجيه وسارتوري وضعا معايير مختلفة لتحديد أنظمة الحزب المهيمن، لكن لدى كليهما نقاط مشتركة: إذ يرى دوفيرجيه أن أهم شرط لأنظمة الحزب المهيمن هو سيطرة حزب سياسي معين على الأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية لفترة طويلة من الزمن. ومن المهم ملاحظة أنه أضاف معيارًا اجتماعيًّا لوصفه، أما سارتوري فيرى أن الشرط الأساسي هو التمسك بالأغلبية المطلقة من المقاعد التشريعية بما لا يقل عن ثلاث فترات متتالية، ومن الممكن القول إن سارتوري طور نظرية أكثر وضوحًا من دوفيرجيه بحكم تحديد الفترة الزمنية، وإدخال شروط إضافية، ومع ذلك، فإنه لا يأخذ بعين الاعتبار المعايير الاجتماعية.

استفاد الباحثون من الجدال الدائر حول نظام الحزب المهيمن، في نظريات دوفيرجيه وسارتوري، فظهرت دراسات حديثة، على سبيل المثال، وضع بمبل (1990)[28] أربعة شروط لتعريف الأحزاب المهيمنة:

1) الهيمنة العددية والسيطرة على المزيد من المقاعد، وهذا يمنع وصف الأحزاب الثانية والثالثة بأحزاب مهيمنة لأن الشرط المسبق يتطلب حصول الحزب المهيمن على الأغلبية.

2) يجب أن يتمتع الحزب بالقدرة على المساومة، وبعبارة أخرى، في ظل الظروف العادية ينبغي أن يتولى منصبًا داخل الحكومة أو خلال تشكيل حكومة، الأمر الذي يتيح له التفاوض بفعالية مع الأحزاب الصغيرة، علاوة على ذلك يجب على الحزب منع تشكيل الحكومة في غيابه حتى إذا لم يكن لديه الأغلبية في البرلمان.

3) يجب على الحزب أن يكون مهيمنًا زمنيًّا؛ بمعنى أنه ينبغي أن يكون في مركز السلطة السياسية ليس لبضع سنوات فقط ولكن لفترة زمنية مهمّة.

4) يجب على الحزب أن يكون مهيمنًا حكوميًّا. ونتيجة لوجود الحزب المهيمن في السلطة المركزية لفترة طويلة يؤدّي الحزب المهيمن دور المنفذ للسياسات العامة التي تشكل جدول أعمال سياسي وطني، يصفه الكثيرون بالمشروع التاريخي[29].

واستنادًا إلى العناصر الأربعة المذكورة أعلاه من الممكن القول إن بمبل مثل دوفيرجيه يعدّ سيطرة حزب معين على المزيد من المقاعد شرطًا ضروريًّا، وبعبارة أخرى، يتحدث بمبل عن الأغلبية مقابل الأغلبية المطلقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يختلف اختلافًا كبيرًا عن سارتوري، بأن المشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية لا يقضي على مكانة الحزب باعتباره الحزب المهيمن. ثالثًا، إنه يتبنى مبدأ مماثلًا لمبدأ دوفيرجيه، حيث يرى أن الهيمنة يجب أن تبقى على حالها على مدى فترة طويلة من الزمن، لا لبضع سنوات فقط، وفي المقابل -وبالرجوع إلى سارتوري ومعيار الانتصارات الثلاثة الانتخابية المتتالية- فإن بمبل مثل دوفيرجيه يضع شرطًا زمنيًّا غير محدد. وأخيرًا، يقدم معيارًا جديدًا في مناقشة الأحزاب "المهيمنة حكوميًّا".

إن من الممكن تقديم المزيد من الأمثلة على محاولات وضع معايير لتحديد الأحزاب المهيمنة وأنظمة الأحزاب المهيمنة، على سبيل المثال يحدد K.F. Greene  (2010)[30] ثلاثة معايير للأحزاب المهيمنة:

1) يمثل حكم الحزب الواحد عتبة السلطة التي لا ترتبط بشكل دقيق بنسبة الأصوات أو المقاعد البرلمانية، في المقابل، ترتبط الهيمنة بسلطة تحديد التفضيلات العامة من خلال السياسات والقوانين؛ الهيمنة المطلقة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلًا عن أن استحالة تشكيل حكومة بدون الحزب المهيمن، يشكل أساس هذه السلطة.

 2) هيمنة الحزب الواحد تنطوي على عتبة زمنية تختلف بحسب المراقب، ويتراوح  هذا بين دورتين انتخابيتين إلى 30 أو حتى 50 سنة، وكذلك بين الحكومات الدائمة والحكومات شبه الدائمة، لكن الشرط الذي يبدو أكثر واقعية هو إما أربعة انتخابات متتالية أو عشرين عامًا[31].

3) تتطلب إجراء انتخابات حقيقية منافسة، فمن الضروري للقوى المعارضة تشكيل أحزاب سياسية مستقلة تشارك في الانتخابات. وأخيرًا، تعني الانتخابات الحقيقية الامتناع عن التزوير. تبنى دوفيرجيه وسارتوري معيارين أو ثلاثة من معايير غرين[32]، وغرين عند مناقشة العتبة الزمنية مثل سارتوري يقدم الإطار الزمني المحدد. وفي الوقت نفسه انخراط غرين في الانتخابات التنافسية يتداخل مع معيار سارتوري، وفي المقابل، تقييم غرين لعتبة السلطة يختلف عن كل من دوفيرجيه وسارتوري، ومع ذلك، لدى غرين وجهة نظر مماثلة لبمبل في هذا الصدد.

حتى هذه النقطة، حاولنا لفت الانتباه للمعايير التي وضعها أربعة من الكتاب عن النظم الحزبية المهيمنة، فالتطرق للمزيد من المفكرين لا يجعل بالضرورة مهمة تحديد المعايير المشتركة أسهل[33]، بناء على ما سبق، يبدو أنه لا توجد قائمة من المعايير المتفق عليها التي تجعل من الممكن بالنسبة لنا أن نتحدث عن النظم الحزبية المهيمنة، ومع ذلك، من الممكن وضع بعض المعايير على أساس المناهج الأربعة التي ناقشناها سابقًا.

إن التعريف الشائع في الأدبيات الأكاديمية كما يلي: الحديث عن نظام الحزب المهيمن أولًا وقبل كل شيء يتطلب حزبًا سياسيًّا يحافظ على أغلبية ملحوظة في البرلمان لفترة طويلة من الزمن نتيجة انتصارات في انتخابات  تلبي المعايير الديمقراطية.

ومن الممكن تناول التعريف السابق بمزيد من التفصيل: من أجل الحديث عن وجود نظام الحزب المهيمن، 1) يجب أن يسمح بوجود أحزاب متعددة فعليًّا وقانونيًّا، 2) في مناخ من الانتخابات التنافسية، 3) حيث تقام انتخابات نزيهة وشفافة، 4) ويسمح بسيطرة حزب على غالبية المقاعد البرلمانية، 5) ليس فقط لدورة انتخابية واحدة، ولكن لعدة دورات انتخابية لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أو عشرين عامًا، 6) ولا يعتمد فقط على القوة العددية ولكن أيضًا على القوة الاجتماعية، 7) ولا يسيطر عدديًّا فقط، ولكن أيضًا على السلطة الإدارية، 8) كما لا يحافظ فقط على القوة العددية، ولكن أيضًا على القدرة على تحديد التفضيلات المجتمعية، 9) ويجعل من المستحيل على الأحزاب الأخرى تشكيل الحكومة في غيابه، 10) و أخيرًا، يحافظ على هيمنته إما من خلال تشكيل حكومات الحزب الواحد، أو أن يصبح شريكًا لا غنى عنه في الائتلاف الحكومي.

الأحزاب السياسية والنظم الحزبية في تركيا

تتمتع تركيا بتاريخ عريق مع الأحزاب السياسية التي بدأت مع إنشاء لجنة الاتحاد والترقي(İttihat ve Terakki Cemiyeti)  في عام 1889، وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يزيد على 300 من الأحزاب السياسية التي كانت فاعلة في البلاد منذ ذلك الحين[34]، لكن الجيش قام بانقلاب عام 1980، وحظر جميع الأحزاب السياسية الفاعلة في ذلك الوقت، ثم سمح للمواطنين بتشكيل الأحزاب بعد ثلاث سنوات، وبينما تبقى 79 من الأحزاب التي أُسّست بين عامي 1983 و2014 نشطة- أُسِّس 11 حزبًا جديدًا في عام 2012، ثم انضمت عشرة أحزاب إلى اللائحة الطويلة للأحزاب في العام التالي[35].

على الرغم من أن الأرقام المذكورة فيما سبق تدل على الرغبة الشديدة في المشاركة السياسية في تركيا إلا أنه لا يترتب عليها بالضرورة آثار إيجابية على مستوى المؤسسية بين الأحزاب السياسية. على الرغم من 125 عامًا من الخبرة للنظام السياسي في تركيا في مجال السياسة الحزبية، إلا أنه أخفق في إتاحة المؤسسية نتيجة لعدة عوامل.

إن السبب المؤدي لانعدام المؤسسية هو إغلاق الأحزاب من خلال تدخلات نظام الوصاية المباشر وغير المباشر التي ترتب عليها عجز بقاء الأحزاب السياسية فاعلة لفترات طويلة من الزمن، وأدت إلى حدوث تصدعات في تقاليدها وكوادرها، مما أثر في مؤسسيّتها، وقد حدث التصدع الأول في أثناء الانتقال من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية، إذ احتكرت النخب الكمالية السلطة السياسية خلال الفترة الجمهورية عن طريق إغلاق جميع الأحزاب باستثناء حزب الشعب الجمهوري (CHP)، ومنعت إنشاء أحزاب جديدة حتى عام 1946، وأصبح حزب الشعب الجمهوري الحزب السياسي الوحيد في البلاد، وفي أعقاب عام 1946، عندما ظهر النظام التعددي الحزبي الشكلي، بأوامر من أمن الدولة والنظام، حظرت المحاكم العسكرية والمحكمة الدستورية، في كثير من الأحيان، الأحزاب السياسية التي اعتبرتها تهديدًا، وقد أغلقت المحكمة الدستورية 27 حزبًا منذ إنشائها في عام 1961م، متذرعة بمبادئ "العلمانية" وخشية "تجزئة الدولة"[36]. وعلى هذا النحو، تفوقت المخاوف الأمنية للنظام على نظام السياسة الديمقراطية وحق الشعب في المشاركة السياسية منذ تأسيس الجمهورية فصاعدًا[37].

كان لإغلاق المحاكم العسكرية والمحكمة الدستورية الأحزاب السياسية تأثير سلبي بالغ في مؤسسية الأحزاب، فقد جعلت التدخلات الخارجية من المستحيل على الأحزاب السياسية أن تبقى نشطة لفترات طويلة من الوقت، كما أصبحت غير قادرة على الأداء الجيد أو البقاء في السلطة لفترة طويلة. وكان الحزب الديمقراطي الحزب الوحيد الذي استطاع البقاء في السلطة لفترة طويلة نسبيًّا قبل صعود حزب العدالة والتنمية في عام 2002، وكان الحزب الديمقراطي (DP) قد فاز في ثلاثة انتخابات متتالية بين عامي 1950 و1960، ثم أطاح انقلاب عسكري بالحزب وسلب منه السلطة، وفي الآونة الأخيرة أصبح حزب العدالة والتنمية المثال الوحيد الذي تفوق على الحزب الديمقراطي، بحصوله على عدد كاف من المقاعد التشريعية في الانتخابات البرلمانية لعام 2002، و2007، و2011، و2015 وقدرته على تشكيل حكومات الحزب الواحد، وتفوق حزب العدالة والتنمية أيضًا على منافسيه في الانتخابات المحلية سنة 2004، و2009، و2014. باختصار، لايزال حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي حقق انتصارات ساحقة في كل دورة انتخابية منذ إنشائه.

دعت الدساتير التركية دومًا إلى التعددية الحزبية، وظهرت أحيانًا أنظمة الحزب الواحد والحزبين، إما بحكم الأمر الواقع، أو نتيجة لتفضيلات الناخبين، فعلى سبيل المثال مثلت حكومة حزب الشعب الجمهوري الحاكم بين عامي 1923 و1946 بحكم الواقع نظام الحزب الواحد في البلاد، وبعد إدخال الديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1946 سيطر الحزبان: (حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي) على البرلمان، وبدأ عهد نظام الحزبين لأربع سنوات، وفي انتخابات عام 1950 فاز حزب الأمة بمقعد برلماني بجانب الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، مما أدى إلى إنشاء نظام متعدد الأحزاب الذي ظل ساريًا خلال جميع الدورات الانتخابية بين عامي 1950 و2002، ومن الممكن القول إن تركيا تمتعت إلى حد كبير بنظام التعددية الحزبية خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن، حيث تمكن أكثر من حزبين من الحصول على تمثيل في البرلمان في كل الانتخابات.

أفرز توزيع المقاعد البرلمانية بين الحزبين: (حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري) في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر عام 2002- نظام الحزبين على مدى السنوات الأربع التالية[38]. في المقابل، في عام 2007، و2011 و2015، حصلت أربعة أحزاب سياسية على تمثيل سياسي في البرلمان، هذه الأحزاب هي:  حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وأشكال مختلفة من الأحزاب السياسية الموالية للاكراد: البرلمانيون المستقلون الذين شكّلوا حزب تركيا الديمقراطي (DTP)، ولاحقًا، حزب السلام والديمقراطية (BDP)، ثم حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، وبهذا استُعيد نظام التعددية الحزبية في البلاد. وحقيقة أن حزب العدالة والتنمية فاز في أربعة انتخابات برلمانية جميعًا بفارق مريح على منافسيه فتح باب النقاش حول ما إذا كانت تركيا قد تحولت إلى نظام الحزب المهيمن بشكل جدي[39].

تركيا: حالة نظام الحزب المهيمن

المتطلبات الأساسية لتحديد النظام الحزبي لأي بلد معين باعتباره نظام الحزب المهيمن هي وجود بيئة انتخابية تنافسية، وتنظيم الانتخابات بطريقة نزيهة وشفافة. وبالأخذ بعين الاعتبار الانتخابات البرلمانية لعام 2002، و2007، و2011 وانتخابات يونيو ونوفمبر 2015، يتأكّد أن تركيا استوفت معايير الانتخابات الديمقراطية كافة [40]. وباستثناء انتخابات 7 يونيو 2015، أفرزت كل الانتخابات المذكورة آنفًا عن فوز حزب واحد بغالبية المقاعد التشريعية.

في هذه المرحلة، من المهم أن نلاحظ ما يلي: لا يوجد إجماع حول المعيار الزمني في مناقشة أنظمة الحزب المهيمن، ويجادل سارتوري أن أحد الشروط الضرورية لنظام الحزب المهيمن أن يسيطر الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في ما لا يقل عن ثلاثة انتخابات متتالية[41]، أما غرين فيضع في المقابل شرطًا ضروريًّا وهو الفوز في أربعة انتخابات متتالية، أو البقاء عشرين عامًا في السلطة، وفي الحالات التي يفوز فيها حزب سياسي في أربعة انتخابات متتالية يفضل غرين مصطلح النظام الحزبي المهيمن الأولي[42]؛ وبناء على معاييركل من سارتوري وغرين يُعَدّ النظام في تركيا نظام الحزب المهيمن بالفعل [43].

نتائج الانتخابات العامة في تركيا

كما يوضح الجدول السابق، فإن حزب العدالة والتنمية يتفق مع معيار سارتوري ومعيار غرين من حيث الفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان على التوالي، في ثلاثة أو أربعة انتخابات متتالية. فقد حصد الحزب 66 في المئة من المقاعد في عام 2002، و62 في المئة في عام 2007، و59.3 في المئة في 2011 و57.7 في المئة في انتخابات نوفمبر 2015[44]، والجدير بالذكر، ظل الهامش بين مقاعد حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس كبيرًا خلال هذه الدورات الانتخابية.

في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2002 كان من المستحيل تشكيل حكومة بدون حزب العدالة والتنمية، وعلاوة على ذلك فاز الحزب بما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة وحده من دون اللجوء إلى الدخول في ائتلاف سياسي في الأعوام 2002، و2007، و2011 وانتخابات (1 نوفمبر) عام 2015، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن تشكيل حكومة ائتلافية من الناحية العددية في أعقاب انتخابات 7 يونيو 2015 إلا أنه سرعان ما اتضح أنه كان من المستحيل سياسيًّا تشكيل أي حكومة باستثناء حزب العدالة والتنمية، وهي الحالة التي نتج عنها برلمان معلق، وأدت إلى إجراء انتخابات مبكرة، لذلك، تحقق الشرطان اللازمان لنظام الحزب المهيمن بسهولة نسبية.

بناء على ما سبق، فإنه من أجل وصف حزب سياسي معين بأنه حزب مهيمن، أو عند الحديث عن نظام الحزب المهيمن على أساس الانتصارات الانتخابية للحزب على مدار فترة طويلة من الزمن، فمن الضروري أن لا تعتمد سلطة الحزب على الأرقام فحسب، بل أيضًا على علم الاجتماع. ما يوضحه معيار دوفيرجيه هذا هو أن القوة العددية لحزب معين ليست كافية ليطلق على هذا الحزب الحزب المهيمن، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعترف كلّ من أنصار الحزب وخصومه بقوته ونفوذه؛ وهو المعيار الذي يستوفيه حزب العدالة والتنمية أيضًا، ومنذ عام 2002، أصبح حزب العدالة والتنمية الفاعل الرائد فيما يتعلق بالأجندة السياسية للبلاد، وحقيقة أن جميع الانتخابات تقريبًا تحولت إلى استفتاء الأمر الواقع على الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية وتوقعاته المستقبلية تؤكد هذه النقطة، وقبيل الانتخابات البرلمانية، لم يركز الخطاب العام على تحليل مقارن لرؤى مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة، بدلًا من ذلك، كان محور التركيز بين المعسكرين المؤيد والمناهض لحزب العدالة والتنمية.

وعلاوة على ذلك، من خلال الإصلاحات الإدارية والقانونية والدستورية، قضى الحزب على تأثير المؤسسات العسكرية في السياسة المدنية[45]، ووجد حزب العدالة والتنمية حديثًا حلولًا للعديد من القضايا الشائكة التي استبعدت طويلًا من السياسة بذريعة ضمان مستقبل النظام والأمن، فعلى سبيل المثال، تم التعامل مع مطالب المجتمع الديني المحافظ بخصوص التعليم الديني، وحرية ارتداء الملابس[46]. ولم تحدث العودة الأخيرة للقضية الكردية الشائكة بهذا الشكل إلا في عهد حكومات حزب العدالة والتنمية؛ فتركيا لم تقترب أو تتعامل أبدًا مع القضية الكردية بعدسات السياسة المدنية[47].

استطاع حزب العدالة والتنمية خلال هذه الفترة كلها التغلب على التحديات من خلال شعبيته المتزايدة، فالاستفتاء على الدستور الذي قاده حزب العدالة والتنمية بإدخال 24 من التعديلات الدستورية في 12 سبتمبر عام 2010-على سبيل المثال- تمت الموافقة عليها بنسبة 58 في المئة من الأصوات، وتشير قدرة حزب العدالة والتنمية على زيادة الدعم الانتخابي في كل دورة انتخابية عقب الإصلاحات الهيكلية- إلى أن الحزب يحظى بتأييد قاعدة اجتماعية قوية. وإذا ما أمعنا النظر في عدة مجموعات بيانية عن الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس 2014 سيتضح أي نوع من الدعم الشعبي يحظى به حزب العدالة والتنمية.

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية أن حزب العدالة والتنمية لديه حضور قوي في مختلف أنحاء البلاد، أما الأحزاب المعارضة فتستمد الدعم من عدد قليل من المعاقل، وكان حضورها شبه معدوم خارج هذه المناطق، فمن مجموع 81 محافظة، فاز حزب العدالة والتنمية بأكثر من 50 في المئة من الأصوات في 29 مدينة، وكسر حاجز الـ40 في المئة في 50 مقاطعة أخرى. في محافظتَي: تونجلي وإجدير فقط حصل الحزب على أقل من 20 في المئة من الأصوات[48]، وتشير الأرقام المذكورة أعلاه إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بدعم شعبي قوي في جميع أنحاء البلاد، ويفوز بأصوات مجموعات اجتماعية كبيرة.

تأكدت هذه الصورة بشكل أكبر في أعقاب الانتخابات البرلمانية 1 نوفمبر 2015، وبالمقارنة مع نتائج انتخابات 7 يونيو زادت أصوات حزب العدالة والتنمية بما يقرب من 9 نقاط مئوية، وهذا يعني من الناحية العددية ما يقرب من 5 ملايين صوت إضافي خلال أقل من ستة أشهر، الأهم من ذلك "أن هذه الزيادة لم تحدث نتيجة تدفق شريحة معينة من المجتمع إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، بل زادت أصوات حزب العدالة والتنمية في جميع أنحاء تركيا، واكتسب عددًا من أصوات الأكراد التي كانت قد صوتت لحزب الشعوب الديمقراطي HDP المؤيد للأكراد في الانتخابات التي جرت في 7 يونيو، كما حصد عددًا كبيرًا من أصوات حزب الحركة القومية (MHP)، وغيره من الأحزاب الإسلامية والقومية الصغيرة، وكان الفائز بجميع المناطق الجغرافية السبع في تركيا، بما في ذلك معاقل العلمانية في بحر إيجه، إلى المعاقل الكردية القومية التي تهيمن على شرق وجنوب شرق الأناضول[49].

علاوة على ذلك، فإن عدم قدرة المعارضة على تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات 7 يونيو 2015 العامة، حيث خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية للمرة الأولى منذ عام 2002 أدت إلى برلمان معلّق، وهو ما أظهر مركزية حزب العدالة والتنمية في النظام السياسي في تركيا. وعلى الرغم من الابتهاج السابق لآوانه،  والتفاؤل، سرعان ما تبين للمعارضة الشعبية والسياسية أنه من المستحيل تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب المعارضة وحدها، فقد استُنفِدت السيناريوهات المعقولة كافة لجعل حزب العدالة والتنمية شريكًا أساسيًّا في أي حكومة ائتلافية، وبالإضافة إلى ذلك شهد الجمهور التركي خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات 7 يونيو وإعادة الانتخابات في 1 نوفمبر حالة من عدم الوضوح الاقتصادي، وكذلك عدم الاستقرار السياسي، كما ثبت أن جهود تشكيل حكومة ائتلافية ستبوء بالإخفاق لأول مرة منذ عام 2002، والحقيقة أن ما يقرب من 5 ملايين شخص غيروا خياراتهم الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة للتغلب على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يؤكد الهيمنة السياسية لحزب العدالة والتنمية في تركيا.

كما توضح المؤشرات المذكورة فيما سبق، فإن مجموعة اجتماعية كبيرة وضعت مصيرها الاجتماعي والاقتصادي باستمرار حكم حزب العدالة والتنمية[50]، وعلاوة على ذلك، يؤكد عدد من الدراسات الأكاديمية أن العديد من الفئات الاجتماعية التي كانت اقتصاديًّا وسياسيًّا ضحية للأنظمة السياسة في السنوات السابقة- تعدّ حكم حزب العدالة والتنمية فرصة لتعويض ما حدث لها من ظلم[51]، وتتجسد المؤشرات الأكثر وضوحًا لهذا الوضع في الملامح الاجتماعية والاقتصادية للقاعدة الانتخابية للحزب، وباستثناء الحركة السياسية الكردية في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية يمثل أكثر الفئات الاجتماعية التي لحق بها الأذى، بشكل أكبر من جميع الأحزاب السياسية الأخرى في البرلمان بشكل خاص والنظام السياسي بشكل عام[52]، وتظهر التحليلات التي أجريت حول أنصار الحزب أيضًا أنهم أكثر تمثيلًا لعموم السكان من الأحزاب السياسية الأخرى فيما يتعلق بمستويات التعليم ومتوسط ​​العمر[53].

إن سر الانتصارات الانتخابية المتتالية لحزب العدالة والتنمية يتمثل في قدرته على التواصل مع فئات واسعة من المجتمع التركي التي يوليها الحزب اهتمامًا كبيرًا، ويقدم لها خدمات كبيرة، باعتباره المحرك الرئيس للتعبئة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الفوز في خمسة انتخابات برلمانية، وثلاثة سباقات بلدية، فضلًا عن استفتاءين والانتخابات الرئاسية- يشير بوضوح إلى أن قسمًا كبيرًا من المجتمع التركي يعدّ حزب العدالة والتنمية الوكيل السياسي الوحيد القادر على تحقيق مستقبل أفضل.

يبرهن الوضع في تركيا أيضًا على أن ما وصفته نور فيرجن على أنه  "اتحاد علم الاجتماع والسياسة" لتفسير الانتصارات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في عام 2004- لا يزال شرحًا صحيحًا بعد مرور عقد من الزمن، إذ بينت فيرجن أن سر نجاح حزب العدالة والتنمية هو قدرته على التواصل مع المجتمع التركي[54].

وثمة معيار آخر قدمناه ​​لتحديد أنظمة الحزب المهيمن؛ وهو أن الحزب السياسي المعني سيتمتع لا بالتأثير من حيث العدد فقط ولكن أيضًا فيما يتعلق بالشؤون الإدارية، ومن الصعب الادعاء بأن حزب العدالة والتنمية استوفى المعيار المذكور في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2002، ففي سنواته الأولى عرقلت الوصاية العسكرية ترجمة الهيمنة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية على أرض الواقع إلى هيمنة إدارية، ومع ذلك، تغيرت هذه الصورة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، و أُحرِز تقدم كبير فيما يتعلق بالقضاء على النفوذ السياسي للمؤسسة البيروقراطية، وهو التغيير الذي فتح الباب أمام حزب العدالة والتنمية للسيطرة على السلطة الإدارية[55]، وبعبارة أخرى، تراجع الجيش عن المشهد السياسي، وتقلصت سلطته البيروقراطية، وتدخلاته في السابق، وازدادت قوة حزب العدالة والتنمية من حيث القدرة الإدارية إلى حد كبير.

تقييمنا، الذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير التسعة التي سردناها، يكشف بوضوح ما يلي: إن تبني معيار غرين الخاص بالفوز في أربعة انتخابات متتالية، ومعيار سارتوري الخاص بثلاثة انتخابات متتالية- يمكنها معالجة المعيار الزمني فقط، لكن الانتصارات الانتخابية المتتالية لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 المقترنة بالسلطة الإدارية- توضح أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب المهيمن، وأن تركيا تطورت إلى نظام الحزب المهيمن.

الهوامش والمراجع:

[1] رئاسة الوزراء التركية

[2] جامعة الأناضول، تركيا

[3] منتدى الشرق ومركز الجزيرة للدراسات.

[4] Prime Ministry of Turkey

[5] Anadolu University, Turkey

[6] Al Sharq Forum and Al Jazeera Center for Studies

[1] جرت أول انتخابات عامة بالمعنى الغربي للكلمة في ظل عدم وجود قانون انتخابي بغرض إنشاء البرلمان (tr. Meclis-i Mebusan) ، وفقًا لدستور 1876. ولم تجر أول انتخابات برلمانية وفقًا للقانون الانتخابي وبمشاركة الأحزاب السياسية، حتى عام 1908، لكن على الرغم من ذلك يمكن الجدال بأن الانتخابات المحلية تعود إلى فترة مبكرة. لدراسة شاملة لتاريخ الانتخابات في تركيا، انظر Ahmet Yeşil, “Türkiye’nin Seçim Deneyimleri Işığında Temsilde Adalet mi Yönetimde İstikrar mı?” (In Light of Turkey’s Electoral Experiences: Just representation or stable government?), Türkiye Günlüğü, No. 97, 2009, pp. 122-141; M. Ö. Alkan, “Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri” (Turkey’s Choice of Electoral System: Mission and Influence on the Democratic Progress), Anayasa Yargısı, No. 23, 2006, pp. 133-165

[2] للاطلاع على المزيد عن التعددية السياسية في الجمعية الوطنية الأولى، انظر،Ahmet Demirel, 1. Meclis’te Muhalefet: İkinci Grup (Opposition in the First Assembly: The Second Group), İstanbul, İletişim Yayınları, 1995; İhsan Güneş, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Düşünsel Yapısı (The Ideological Structure of the First Grand National Assembly of Turkey), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1985.

[3] من أجل فهم أفضل لدستور عام 1924، انظر Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku (Turkish Constitutional Law), Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, pp. 57-75.

[4] هناك أدب متزايد حول أنشطة وإرث (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)  الحزب الجمهوري التقدمي انظر،Ahmet Yeşil, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, İstanbul, Cedit Neşriyat, 2002; Erik Jan Zürcher, Political Opposition in the Early Turkish Republic: The Proggressive Republican Party, 1924-1925, Leiden, E. J. Brill, 1991.

[5] تُسلّطُ معارضة الحزب الجمهوري الحر القصيرة الأجل الضوء على طبيعة النظام القائم بعد أن تغلب الكماليون على كل المنافسين الآخرين خلال الفترة الجمهورية في بداياتها. لمعرفة المزيد عن الحزب، انظر Cem Emrence, 99 Günlük Muhalefet: Serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006.

[6] لمزيد من التفصيلات انظر: http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul

[7] ازدادت الكتلة التصويتية لحزب العدالة والتنمية زيادة مطردة في انتخابات 2002 و2007 و2011، وبلغت حصة أصواته على التوالي كما يلي: 34.3، 46.7، 49.8، ولكن في الانتخابات العامة في يونيو ونوفمبر 2015 كانت التجربة مختلفة، فبينما خسر ما يقرب من 9 نقاط مئوية في انتخابات 7 يونيو، بالمقارنة مع نتائج عام 2011- تعافى بسرعة في انتخابات 1نوفمبر.

[8] زادت أصوات حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد (HDP) في انتخابات 2015 العامة  مقارنة بالانتخابات السابقة، لكنه بينما حصل على أكثر من 13 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 7 يونيو، انخفضت نسبة أصواته إلى نحو 10.7 في المئة في انتخابات 1 نوفمبر، ولكن من غير المرجح أن يكون منافسًا لحزب العدالة والتنمية في القريب العاجل.

[9] انظر Sabri Sayari, “Towards a New Turkish Party System,” Turkish Studies, Vol. 8, No. 2, 2007, pp. 197-210; Meltem Müftüler-Baç and E. Fuat Keyman, “Turkey Under the AKP: The Era of Dominant–Party Politics,” Journal of Democracy, Vol. 23, No. 1, January 2012, pp. 85-99; Ali Çarkoğlu, “Turkey’s 2011 General Elections: Towards a Dominant Party System?” Insight Turkey, Vol. 13, No. 3, 2011, pp. 43-62; Sebnem Gumuscu, “The Emerging Predominant Party System in Turkey,” Government and Opposition, Vol. 48, No. 2, 2013, pp. 223-244; B. Esen and S. Ciddi, “Turkey’s 2011 Elections, An Emerging Dominant Party System?” MERIA Journal, Vol. 15, No. 3, 2011, http://www.gloria-center.org/2011/10/turkey%e2%80%99s-2011-elections-an-emerging-dominant-party-system./; E. Fuat Keyman, “The AK Party: Dominant Party, New Turkey and Polarization,” Insight Turkey, Vol. 16, No. 2, 2014, pp. 19-31; E. Fuat Keyman, “AK Parti: Egemen Parti ve Yeni Türkiye” (The AK Party: Dominant Party and New Turkey), İletişim ve Diplomasi, yıl 2, Özel Sayı, 2014, pp. 143-151.

[10] للاطلاع على مناقشة هذا الموضوع، انظر: Kaßner, Malte, The Influence of the Type of Dominant Party on Democracy: A Comparison Between South Africa and Malaysia. Springer Science & Business Media, 2013.

[11] للاطلاع على المناقشات حول هذا الموضوع انظر: Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes, ed. T. J. Pempel, Cornell University Press, London, 1990; Comparative Democratization and Peaceful Change in Single-Party-Dominant Countries, ed. Marco Rimanelli, St. Martin’s Press, New York, 1999; and The Awkward Embrace: One-Party Domination and Democracy, ed. Hermann Giliomee and Charless Simkins, Taylor and Francis e-Library, 2005.

[12] نشر في عام 1951

[13] واجه تصنيف Duverger  دوفيرجيه للأنظمة الحزبية القائم على البيانات الكمية وعدد الأحزاب الفاعلة في أي نظام سياسي معين انتقادات من عدد من الأكاديميين بسبب إخفاقه في الأخذ بعين الاعتبار التنوع داخل كل مجموعة (أي الحزب الواحد، الحزبان، والأحزاب المتعددة)، أو الأخذ بعين الاعتبار العناصر الاجتماعية المختلفة التي لا ترتبط بالبيانات الكمية. على سبيل المثال، ما يعرفه دوفيرجيه على أنه "نظام الحزب الواحد" يشير إلى ما لا يقل عن ثلاثة أنواع مختلفة من أنظمة الحزب الواحد: الأحزاب السائدة، والأحزاب المهيمنة، والحزب الواحد، ويشمل النظام الحزبي السائد العديد من الأحزاب السياسية التي تمثل منافسة حقيقية ومستقلة عن الحزب السائد والتنافس العادل، على هذا النحو، فإن هذا النظام تعددي بطبيعته. وفي الوقت نفسه، لا يسمح نظام الحزب المهيمن للأحزاب المعارضة أن تنشط، ولا يسمح لها بالتنافس على الأرض على قدم المساواة مع الحزب المهيمن، ببساطة، ليس هناك منافسة بين الأحزاب على السلطة السياسية. وأخيرًا، الحالة الثالثة هي نظام الحزب الواحد. وفي هذا الصدد، فإنه من الواضح أن تصنيف دوفيرجيه للأنظمة الحزبية لا يفرق بين المظاهر المختلفة لحكم الحزب الواحد. لمزيد من التفاصيل، انظر: Ergun Özbudun, “M. Duverger’in “Siyasal Partiler”i ve Siyasal Partilerin İncelenmesinde Bazı Metodolojik Problemler” (The ‘Political Parties’ of M. Duverger and Some Methodological Problems with the Study of Political Parties), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 21, No 1-4, 1964, pp. 23-51.

[14] Maurice Duverger, Siyasi Partiler (Political Parties), tr. Ergun Özbudun, Bilgi Yayınevi, 1993, p.

[15] نفس المصدر، ص298

[16] نفس المصدر، ص399

[17] نفس المصدر، ص399

[18] نفس المصدر، ص398

[19] للتعامل مع الغموض في نظرية دوفيرجيه، يعدّ عمل سارتوري أحد المصادر المهمّة: Sartori’s Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (2005)

[20] وفقًا لسارتوري، البيانات الكمية ضرورية لكنها في حد ذاتها ليست كافية لتصنيف أي حزب سياسي حزبًا مهيمنًا، حيث إن هناك أكثر من 20 بلدًا وحزبًا سياسيًّا لديه هامش الـ10 نقاط بين عامي 1965 و1972– عدد كبير  من الحالات بما في ذلك إيران، وأوروغواي والمكسيك والفلبين وفرنسا وتركيا. وعند هذه النقطة، فإن أهم شيء لا يتعلق بدور القيادة ولكن بتزوير الانتخابات. على كل حال، هذه المسألة في غاية الأهمية بالنسبة لمفهوم الحزب المهيمن، وسيكون من الأفضل في الأماكن التي توجد بها انتخابات حرة ونزيهة الحديث عن الأحزاب المسيطرة، بدلًا من الأحزاب المهيمنة. انظر: Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, UK, ECPR Press, 2005, pp.171-2.

[21] لتحليل التعريفات المختلفة للمصطلحين، انظر Bogaards, Matthijs, “Counting parties and identifying dominant party systems in Africa.” European Journal of Political Researchi, 43.2 (2004): 173-197.

[22] نفس المصدر، ص173

[23] نهج سارتوري، يختلف عن نهج الكثير من العلماء في نظرية الحزب المهيمن، ونظام الحزب المهيمن، وتفريقه بين هذين المصطلحين وتوضيحه الكمي أكسبه العديد من التلاميذ في هذا المجال، على سبيل المثال، Matthijs Bogaards يجادل أن قواعد العدد لسارتوري، وتصنيف النظام الحزبي وتعريف الحزب المهيمن لا تزال أكثر الأدوات المفيدة والتحليلية لتصنيف النظم الحزبية بشكل عام، وأنظمة الحزب المهيمن على وجه الخصوص، ثم يشرح مزايا تحليل سارتوري. "أولًا، لا تستند قواعد العد لسارتوري بشكل صارم إلى الحجم النسبي، ولكن إلى عدد من الجهات المنافسة في الانتخابات وتشكيل الحكومة. ثانيًا، تحليل سارتوري يوظف مفهومًا فريدًا للهيمنة. ثالثًا، التمييز بين أنظمة الحزب المهيمن وأنظمة الحزب المهيمن السلطوية توضح طبيعة الهيمنة. رابعًا، النظم الحزبية المهيمنة هي جزء لا يتجزأ من تصنيف الأنظمة الحزبية. في الواقع، هناك نوعان من الأنماط: أحدهما لأنظمة الأحزاب القائمة، والآخر مصمم خصيصًا للنظم الحزبية السائلة في إفريقيا. وأخيرًا، وبشكل حاسم، تعد قواعد سارتوري العددية، وتعريفه لنظام الحزب المهيمن (الاستبدادي) ، وتصنيفه للأنظمة الحزبية- إطارًا موحدًا ومتماسكًا للتحليل المهمّ من حيث السياق والوقت. "انظر، Matthijs Bogaards, “Counting parties and identifying dominant party systems in Africa,” European Journal of Political Research, Vol. 43, 2004, pp.173-174.

[24] Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, pp. 171-178.

[25]  نفس المصدر، ص172

[26] نفس المصدر، ص173

[27] نفس المصدر، ص174

[28] T.J. Pempel, “Introduction: Uncommon Democracies: The One–Party Dominant Regimes, in Uncommon Democracies The One–Party Dominant Regimes, ed. T.J. Pempel, Ithaca and London, Cornell University Press, 1990, pp. 1-32.

[29] نفس المصدر، ص4

[30] Kenneth F. Greene, “The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” Comparative Political Studies, Vol. 43, No.7, 2010, p. 809.

[31] المعيار/ العتبة الذي يحدده غرين أساس في نظرية الكاتب، فعند رفع العتبة يصبح الكومينتانغ في تايوان أبرز مثال على الأحزاب المهيمنة الاستبدادية خارج هذه الفئة، وفي المقابل يؤدي تخفيض العتبة إلى عدد من الحالات، مما يجعل من الصعب على الكاتب القول إن النمط المستقر ظهر بالمنافسة بين الأحزاب، حيث توصف الأحزاب بالمهيمنة. على سبيل المثال يكون من السهل وصف بعض الأحزاب بالمهيمنة في دول إفريقية مختلفة، رغم أنه لم يمر وقت كاف، أو تحقيق انتصارات مرة أو مرتين في الانتخابات، ويصف غرين مثل هذه الحالات التي لم تصل بعد إلى عتبة قوة التحمل ببداية نظام هيمنة الحزب. انظر،  Greene,  The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance,” p. 810.

[32] نفس المصدر، ص810

[33] للاطلاع على دراسة تلخص هذا الوضع، انظر: Nicola Louise de Jager, Voice and Accountability in One Party Dominant Systems: A Comperative Case Study of Mexico and South Africa, Phd. Theses, University of Pretoria, 2009.

[34] للاطلاع على القائمة الكاملة للأحزاب: : http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/siyasi_partiler.html; http://www.yargitaycb.gov.tr/belgeler/site/documents/SPartiler04062014.pdf.

[35] للاطلاع على قائمة الأحزاب التي أُسِّست منذ 1983: http://www.yargitaycb.gov.tr/belgeler/site/documents/SPartiler04062014.pdf.

[36] لتقييم مقارن للمحكمة الدستورية في تركيا ونهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية، انظر: Sevtap Yokuş, Türk Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı (Turkish Constitutional Court’s and European Court of Human Rights’s Approach towards Political Parties), Yokuş, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/288/2629.pdf.

[37] اقتصرت التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2010 على عدد من القوانين حول إغلاق الأحزاب السياسية، مما جعل من الصعب إغلاق الأحزاب بذريعة العلمانية وتفتيت الدولة. انظر Ersin Kalaycıoğlu, “Kulturkampf in Turkey: The Constitutional Referandum of 12 September 2010,” South European Society and Politics, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 1-22; Yusuf Şevki Hakyemez, “2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk Devleti,” (Constitutional Amendments of 2010 and Democratic Legal State), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2010, ss. 387-406.

[38] انظر Sabri Sayari, “Towards a New Turkish Party System,” p. 206.

[39] يصف كلّ من ملتم موفتولر باج، وفؤاد كيمان بشكل مفصل النجاحات المتتالية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات بين عامَي 2002-2012. ولا يركزون على الفرق بين "الحزب المهيمن" و"نظام الحزب المهيمن،" لكنهما يسلطان الضوء على كيفية تحقيق  حزب العدالة والتنمية انتصارات متعاقبة في ثلاثة انتخابات، وهو ما يجعله يوصف بالحزب المهيمن. للاطلاع على المناقشة الكاملة، انظر ملتم موفتولار باج، وفؤاد كيمان Meltem Müftüler-Baç and E. Fuat Keyman, “Turkey Under the AKP: The Era of Dominant–Party Politics,” pp. 85-99..  . في عمل آخر، يقدم كيمان وصفًا مفصلًا عن انتقال حزب العدالة والتنمية من الهيمنة الانتخابية لوضع الحزب المهيمن، والتحديات التي نتجت عن هذا التحول.

[40] على سبيل المثال، The Sustainable Governance Indicators (SGI) report authored by Cemal Karakas, Omar Genckaya, Subidey Togan, and Roy Karadag clearly denotes the 2011 general elections as being conducted in a free and fair manner. See Cemal Karakas, Omar Genckaya, and et. al., Sustainable Governance Indicators: Turkey Report, Bertelsmann Stiftung, 2014: 2.

[41] يرى سارتوري أن أهم خاصية من خصائص نظام الحزب المهيمن هو ضرورة الحصول على الأغلبية المطلقة في ثلاثة انتخابات متتالية، شريطة استيفاء الشروط الأخرى. وبالإجابة عن السؤال: "كم من الوقت يستغرق لحزب مهيمن إنشاء نظام مهيمن؟" يجادل سارتوري أن "الحصول على الأغلبية المطلقة لثلاث مرات متتالية يمكن أن يكون مؤشرًا كافيًا، شريطة أن يكون الناخبون مستقرين، والحصول على عتبة الأغلبية المطلقة يكون واضحًا، و/ أو أن الفاصل كبير (بين الحزبين الأول والثاني). انظر See Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, pp.175-7.

[42] Kenneth F. Greene, The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance, p. 810.

[43] نحن نقبل أن توزيع الأصوات بين الحزبين الذي يتطرق إليه سارتوري أصبح مستقرًا، وأنّ هامش الأصوات/ المقاعد بين الحزبين الأول والثاني (أي حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري) لا يزال كبيرًا، وهذا البيان يتوافق مع دراسة كوندا المشار إليها فيما سبق في أعقاب الانتخابات المحلية 30 مارس، 2014. انظر KONDA, 30 Mart: Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi, 16 April 2014, İstanbul, pp. 1-78.

[44] فيما يتعلق بانتخابات عام 2015 يركز هذا البحث بشكل أساسي على نتائج انتخابات 1 نوفمبر  2015، بعد أن أخفقت انتخابات 7 يونيو في إنتاج حكومة فاعلة، ومن ثَمّ مهدت الطريق لإعادة الانتخابات في 1 نوفمبر.

[45] للمزيد انظر،Metin Heper, “Civil-Military Relations in Turkey, Toward a Liberal Model?” Turkish Studies, Vol 12, No. 2, 2011, pp. 241-252; Müge Aknur, “Civil-Military Relations During the AK Party Era: Major Developments and Challenges,” Insight Turkey, Vol. 15, No. 4, 2013, pp. 131–150.

[46] على سبيل المثال، في حزمة الإصلاحات الديمقراطية المعلنة يوم 30 سبتمبر 2013 رفعت الحكومة الحظر عن ارتداء الحجاب لموظفي القطاع العام. للاطلاع على المحتوى انظر، “Government takes steps on headscarf, Kurds, electoral system,” Hurriyet Daily News, http://www.hurriyetdailynews.com/government-takes-steps-on-headscarf-kurds-electoral-system.aspx?PageID=238&NID=55393&NewsCatID=338 (last visited 15 May 2014) .

[47] لفهم أعمق لسياسة حزب العدالة والتنمية الكردية انظر،Mesut Yeğen, “The AK Party and the Kurdish Question: Conflict to Negotiation,” January 2014, Al Jazeera Center for Studies.

[48] KONDA: 30 Mart: Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi (An Analysis of Polls and Voters after the March 30 Local Elections), 16 Nisan 2014, İstanbul, p. 72.

[49] Galip Dalay, “AK Party is back on stage with force and responsibility,” Al Jazeera, November 2015.

[50] Galip Dalay, “AK Parti’de Liderlik ve Kadro,” (Leadership and the cadre in the AK Party), Al Jazeera Turk, 06 May 2014, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/ak-partide-liderlik-ve-kadro (last visited 15 May 2014).

[51] تقرير حديث لكوندا بعنوان: تحليل لاستطلاعات الرأي والمصوتين بعد انتخابات 30 مارس المحلية، يضم العديد من البيانات التي تشير إلى هذا الوضع، فباستثناء حزب السلام والديمقراطية وحزب الشعوب الديمقراطي، كان حزب العدالة والتنمية الأكثر شعبية بين الناخبين ذوي الدخل الأكثر انخفاضًا، والمجتمعات ذات الدخل الضعيف، وكذلك المسلمون المتدينون والأكراد الذين عانوا من المشكلات المتفاقمة في ظل النظام الكمالي،. انظر، KONDA, 30 Mart: Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi, pp. 15-30.

[52] نفس المصدر، ص18-27

[53] نفس المصدر، ص16- 20

[54] Nur Vergin, “Siyaset ile Sosyolojinin Buluştuğu Nokta,” (The Point Where Politics and Sociology Meet), Türkiye Günlüğü, No. 76, 2004, pp. 5-9.

[55] للاطلاع على تحليل أكثر دقة حول هيمنة حزب العدالة والتنمية إداريًّا، انظر Sebnem Gumuscu, “The Emerging Predominant Party System in Turkey”, p. 227-229.