وُصِف عام 2023 بأنّه العام الأكثر سخونة في تاريخ العالم. وبينما يتجلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية بشكل محسوسٍ، حاملًا العديد من السلبيات، مثل الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع منسوب المياه- فإن مكافحة تغير المناخ ما تزال إحدى القضايا المثيرة للجدل؛ لأنها تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الوطنية. وقد بقي تضارب المصالح قائمًا منذ انعقاد المؤتمر الأول للأطراف (COP) بين البلدان النامية والمتخلفة التي تحاول تحقيق التنمية المستدامة، وهي تحاول اتخاذ التدابير اللازمة ضد تغيّر المناخ، الذي يؤثر في كل المجالات تقريبًا؛ من الاقتصاد إلى الحياة اليومية من ناحية، وتواجه البلدان المتقدمة التي تحولت إلى التصنيع منذ فترة طويلة سلبيات تغير المناخ من ناحية أخرى. تتناول هذه الدراسة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف الذي عُقِد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة (30 نوفمبر - 12 ديسمبر 2023) وآخر الأوضاع في مكافحة تغيّر المناخ العالمي.
تبحث هذه الدراسة في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما على روسيا، بعد الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا، وتأثيرات هذه العقوبات في أمن الطاقة. تتناول الدراسة في البداية الدول الرئيسة التي تستورد صادرات الطاقة الروسية، وتحلّل آثار العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسية في أسواق الطاقة العالمية. ثمّ تناقش انعكاسات هذه التأثيرات على بعض البلدان المختارة، وكيفية سدّ الفجوة الناشئة عن انحسار موارد الطاقة القادمة من روسيا، وبدائل الاتحاد الأوروبي في واردات الغاز الطبيعي.
تحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى مركز جذبٍ تُشَدّ إليه الأنظار منذ تتابع الاكتشافات فيه في مطالع الألفية الثالثة، وأصبح يفرض نفسه على أجندات دول كثيرة. فهذه الاكتشافات تحمل أهمية كبيرةٍ للبلدان التي تعتمد في تأمين طاقتها على الخارج، لا تقلّ عن أهميتها في البلدان المطلّة على البحر الأبيض المتوسط. والمعاهدات التي ترسم الحدود البحرية قبل اكتشاف الموارد؛ خلقتْ -ولا تزال- مشكلاتٍ تفرض نفسها، وتشكل عائقًا أمام إسهام احتياطات الطاقة في الحقول المتنازع عليها في اقتصادات هذه البلدان. وهذا البحث يتناول تقييم أطروحات تركيا من منظور قوانين الملاحة البحرية الدولية، علمًا أن تركيا هي الدولة التي تملك الشريط الساحلي الأطول على البحر الأبيض المتوسط، وهي الدولة التي يتم العمل على تحييدها، وإبقائها خارج معاهدات ترسيم الحدود البحرية.
