رؤية تركية

دورية محكمة في
الشئون التركية والدولية


الكاتب


يوجل أجار

يوجل أجار
سياسة التوتر اليونانية والتحريفات القانونية
31 أغسطس 2022
على الرغم من انطلاق مسار تفاوضي جديد في يناير 2021 بين أنقرة وأثينا إلا أن التصريحات المعادية لتركيا الصادرة عن بعض الأسماء رفيعة المستوى في الحكومة اليونانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. هدفت تلك التصريحات إلى تصوير تركيا على أنها دولة عدوانية تتصرف على نحو يخالف القانون، وتسعى لتغيير الوضع القائم. في الأساس، تسعى اليونان إلى عزو تلك الادعاءات إلى التصريحات والممارسات التركية، وبخاصة تلك المتعلقة بالقضايا العالقة في بحر إيجة. بتناول الادعاءات المذكورة في إطار قانوني يتضح أن تغيرًا لم يطرأ على تصريحات تركيا وتحركاتها منذ أعوام، وأن تصريحات أنقرة وممارساتها تستند بشكل واضح إلى أسس قانونية، فتصريحات اليونان ومساعيها لتصوير تركيا على أنها دولة تنتهج نهجًا مخالفًا للقانون إنما هو موقف سياسي أكثر من كونه قانونيًّا.
اتفاقية مونترو بشأن نظام المضايق وملاحظات على إطارها القانوني
30 مايو 2022
يُعَدّ مضيق الدردنيل، وبحر مرمرة، ومضيق البوسفور التي تُسمّى مجتمعة المضايق التركية- ممرًّا بحريًّا مهمًّا إستراتيجيًّا للعديد من البلدان، إذ يُعَدّ طريق الاتصال البحري الوحيد بين البحر الأسود والبحر المتوسط؛ ولهذا السبب الأساسي أصبحت هذه الممرّات باستمرارٍ موضوعًا للوائح الدولية الناظمة للملاحة البحرية. ويتكرّر الأمر اليوم كلما أُثِير تطور مهمّ ذو طبيعة إقليمية، وتصبح اتفاقية مونترو موضوع الجدل، ويُثَار التشكيك فيها بوصفها الاتفاقية الدولية الحالية التي تنظّم الممرّات. يكشف التحليل القانوني للنظام القائم أن الاتفاقية لا تشكل نظامًا لمرور عبر المضايق فحسب، بل تؤسس كذلك نظامًا شاملًا لأمن الدول المطلة على البحر الأسود، وفي مقدمتها تركيا. والحرب الروسية الأوكرانية القائمة حاليًّا تعطي إشارات إلى عناصر مهمة حول كيفية تنفيذ الاتفاقية في مثل هذه الحالة.
التناقضات الحقوقية المتعلقة بالجزر اليونانية: المعاهدة البحرية بين اليونان وإيطاليا نموذجًا
16 شهر نوفمبر 2020
تتناول هذه الدراسة المنازعات القانونية الناشبة حول قضية الجزر نتيجة ترسيم الحدود البحرية بناءً على معاهدة الجرف القاري الموقّعة بين اليونان وإيطاليا عام 1977 ، ومعاهدة المنطقة الاقتصادية الخالصة عام 2020 حيث تختلف اليونان مع تركيا في مقارباتها الحقوقية المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية في بحر إيجة منذ الستينيات، وفي شرق المتوسط منذ السنوات القليلة الماضية، وقد وقّعَت اليونان على معاهدة "المنطقة الاقتصادية الخالصة" الدولية مع إيطاليا في حزيران 2020 في القسم الواقع بين إيطاليا واليونان، وأعلنت أن هذه المعاهدة شبيهة بالمعاهدة المؤرخة في 24 أيار 1977 التي نصّت على حدود الجرف القاري لكلا البلدين في المنطقة البحرية نفسها حيث يُلاحَظ في المعاهدات المذكورة اعترافٌ لبعض الجزر اليونانية بنفوذٍ محدّد. ومن هنا فإنّ هذا التناقض يوجب دراسة مقاربات اليونان الحقوقية المتعلقة بممارساتها في هذا المجال رغم قلَّتهِا.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط بطريقة محدودة ومقيدة لأغراض محددة. لمزيد من التفاصيل ، يمكنك الاطلاع على "سياسة البيانات الخاصة بنا". أكثر...