تطرح هذه الورقة فكرة التحليل التاريخي للمناقشات حول هذا الموضوع بهدف تقديم صورة واضحة عن طبيعة النقاش الجاري حول النظام الرئاسي. وترى الورقة أن هناك حاجة ملحة لصياغة دستور جديد، يتوافق مع المعايير الديمقراطية على المستوى الاجتماعي؛ فلا تكفي التعديلات الدستورية الجزئية على النظام الرئاسي.
