تمر العلاقات المصرية التركية بأزمة غير مسبوقة منذ أحداث الـ3 يوليو ووصلت إلى حد تبادل طرد السفراء بين البلدين وحملات إعلامية متبادلة في الصحافة ووسائل الإعلام وتظاهرات أمام المقرات الدبلوماسية والقنصلية في عواصم البلدين. ويمكن القول إن العوامل الإقليمية والمحلية والموروث التاريخي تضافرت وتشابكت معًا لتخلق دبلوماسية سياسية بين سلطة الحكم في القاهرة والحكومة التركية، وذلك إلى جانب إشكالية النموذج التركي وآفاق القبول الشعبي الذي يحظى به لذى قطاعات واسعة من المصريين مقابل حالة الرفض والمقاومة التي تجابهها من أطراف تقليدية ونخبوية تخشى من امتداد تأثير هذا النموذج في مصالحها في الداخل المصري.
