تواجه الدولة الليبية منزلقًا خطيرًا يهدّد وحدتها واستقرارها، فعلى الرغم من نجاح ثورة السابع عشر من فبراير 2011 في وضع نهاية لنظام جثم على صدر الشعب الليبي ما يزيد على أربعين سنة عاش في ظلات القرون الوسطى بسبب سياسات قمعية ديكتاتورية مارسها نظام معمر القذافي وأبنائه- إلا أن الخطوات الأولى التي أحرزتها الثورة الليبية متمثلة في انتخاب مجلس وطني انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد لحين استكمال بقية متطلبات بناء الدولة، والتي كانت سببًا في تفاؤل كثيرين بالثورة الليبية معتبرين أنها عرفت بداية الطريق الصحيح- سرعان ما انتكست، إذ تردت الأوضاع بسبب بروز جماعات وتنظيمات أرادت أن تفرض هيمنتها وسيطرتها عى الأوضاع مستغلة وهن الدولة أو غيابها عن المشهد.
تتناول الدراسة بعدًا واحدًا في مواقف وسياسيات دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في الموقف من الثورة الليبية، وذلك من خلال دراسة الأسباب والدوافع وراء اتخاذها هذا الموقف من الثورة التي تلت ثورتين كانت سياسات دول المجلس سلبية حيالهما (مصر وتونس)، ومتزامنة في الوقت ذاته مع الثورة اليمنية بما شهدته من موقف خليجي رافض لأية تدخلات خارجية أو حتى مجرد مبادرات خارج نطاق المجلس، في حين تقارب الموقف مع ما يحدث في الثورة السورية.
مثّل الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بدء المرحلة الانتقالية الثالثة في مسيرة الثورة المصرية بعد انتهاء المرحلة الثانية والتي تزامنت مع انتخاب أول رئيس مدني للبلاد في يونيو الماضي. وعلى الرغم مما تمثله الدساتير من وثائق تؤكد على روح التوافق الاجتماعية بين فئات الشعب وطوائفه وتكويناته المختلفة، إلا أن ما حدث أثناء الاستفتاء على الدستور وما قبلها كشف عن مشهد مختلف كلية عن تلك اللحظة التي جسدت حلم الجميع، فقد أصبح المشهد اكثر تعقيدًا في تحديد المواقف وإن كان أكثر وضوحًا في ملامحه السياسية، حيث تطورت حالة الفصام بين رفقاء الثورة وفرقاء اليوم لتنتهي إلى حالة من الاستقطاب يدفع ثمنها المجتمع برمته، بما يستوجب الإسراع إلى البدء في حوار وطني حقيقي، يتحدد جدول أعماله في ضوء مطالب الجميع وتطلعاتهم، مع وضع كافة الضمانات للالتزام بتنفيذ ما يتم التوافق بشأنه، والبناء عليه من أجل تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
