جاء حكم المحكمة الإدارية المصرية بتأجيل الانتخابات البرلمانية كالرياح التي تأتي بما لا تشتهي السفن، فهو بمثابة الصفعة على وجه الإخوان المسلمين، التي حشدت كافة تابعيها ووضعت الخطط لما بعد الانتخابات لزيادة تمكينها من الحكم بداية من الرئيس وحتى الحكومة التي كانت قد قررت أن يكون الحزب أغلبية داخل البرلمان حتي يمكنها تشكيل الحكومة بالإضافة إلى الانتشار والتفشي كالوباء داخل المؤسسات الحكومية فجعلت على رأس كل مصلحة أخد تابعيها حتى تستطيع السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم من الألف للياء.
