تسلط هذه الدراسة الضوء على التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي وصل إلى الحكومة في سياق ثورات الربيع العربي عام 2011، وتتناول محددات الفعل السياسي لجزب العدالة والتنمية التي يُعّد من أبرزها تجانس قيادته وتوجهاتها البراغماتية، والقدرة على الفصل بين الدعوي والسياسي، وتتناول كذلك إستراتيجيات البقاء لدى الحزب، التي من أهمها التحالف مع المؤسسة الملكية، والتحالفات العابرة للأيديولوجيا.
منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، تنافست أطروحتان سياسيتان في تقييم أداء النظام السياسي المغربي والإصلاحات التي انخرط فيها: الأولى تعدّ ما يجري من إصلاحات إنما الغرض منها أساسًا تجديد شرعيات النظام وليس دمقرطته. أما الثانية فتعدّ تلك الإصلاحات حقيقية وتضع النظام السياسي المغربي على سكة التحول نحو الديمقراطية، وإن كان ذلك في "طور التشكل والجريان".
