يتناول هذا البحث محاكمات انقلاب 15 تموز في عامها الرابع، ودور المؤسسة
القضائية في الدولة التركية، التي تحركت بشكل سريع، وأصدرت قرارات توقيف بحق الانقلابيين
منذ الساعات الأولى للانقلاب، وذلك إدراكًا لخطر تغلغل تنظيم غولن الإرهابي في مؤسسات
الدولة، ولا تزال المحاكمات المتعلقة بمحاولة 15 تموز 2016 الانقلابية تجري بشكل عادل
فعّال، وقد قاربت النهاية. ومع أن التحقيقات والقضايا التي شملت عشرات آلاف الأشخاص
في جميع أنحاء البلاد في وقت قصير بعد المحاولة الانقلابية التي هزّت بشكل كبير المؤسسات
الأساسية للدولة في تاريخ تركيا- تشكل عبئًا في حدّ ذاتها. فإن تنفيذ هذه العمليات بشكل عادل
فعّال في فترة تتعرّض فيها تركيا للعديد من التهديدات الداخلية والخارجية- يجب تسجيله في
صفحة النجاحات التي حققها القضاء التركي.
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على ما ورد في لوائح اتهامات أعضاء تنظيم غولن؛ من أجل الوقوف على حقيقة التنظيم بشكل موثّق، ولتدرس كيف تمّت محاولة الانقلاب في 15 تموز.
