وعند الوصول إلى الوضوح المفاهيمي ستحلل هذه الورقة تجربة تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية؛ لمعرفة إمكانية وصف حزب العدالة والتنمية بـ"الحزب المهيمن" أو أن نظام الحكم في تركيا هو "نظام الحزب المهيمن". وبالاعتماد في المقام الأول على تعريف غرين لنظام الحزب المهيمن، نرى أنه بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015 العامة في 1 نوفمبر، يمكن وصف حزب العدالة والتنمية بأنه حزب مهيمن، ووصف النظام السياسي في تركيا بأنه "نظام الحزب المهيمن"
خلق سياق الانتخابات المحلية حالة شبيهة بحالة الدفاع التي يجب أن يخوضها الجميع. فقبيل الانتخابات المحلية في30 مارس، تم طرح سيناريوهات مختلفة، سواء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم أو لأحزاب المعارضة، والتي لم تتحقق إلى حد كبير حتى يوم الانتخابات. وعلى الرغم من التحول السريع والدراماتيكي الذي شهدته تركيا خلال العقد الماضي، وخاصة منذ عام 2007، لم يحدث أي تحول جذري في سلوك الناخبين كما حدث في هذه الانتخابات.
تجادل هذه الورقة أن هذا يعود إلى هيمنة سياسات الهوية عى جميع القضايا الأخرى، التي شكلت مضمون وسياق الانتخابات. بل وترى أنه طالما استمرت هذه الهيمنة عى حساب مخاوف أخرى في الانتخابات، فينبغي عدم توقع حدوث أي تغيير في توجهات الناخبين وسلوكياتهم.
