يصعب الحديث عن الآثار الاجتماعية والسياسية للحكومة التي يقودها "حزب العدالة والتنمية" المغربي ما لم تكمل ولايتها الحكومية المحددة في خمس سنوات، إلا أن انتقال الحزب بشكل مفاجئ من موقع المعارضة إلى قيادة الحكومة في ظروف استثنائية محليًّا وإقليميًّا، وما صاحب ذلك من تفاعلات سياسية واجتماعية خلال تشكيل الحكومة في نسختها الأولى والثانية ومسارها، وما حققته وما لم تحققه من وعود وإنجازات، وما واجهته من تحديات وعقبات، وما توفر لها من فرص- يفرض علينا التعامل مع الموضوع في حدود الفترة الزمنية التي قضتها الحكومة إلى الآن؛ أي إلى شهر يناير (كانون الثاني) 2015، -وهي مدة ثلاث سنوات- وفي حدود الهامش والمساحة التي توفرها البيئة السياسية والدستورية والديمقراطية.
