تتناول هذه الدراسة المناقشات المتعلقة بموضوع تقليص سلطات الهيئة التشريعية في النظام الرئاسي الجديد من زاوية سلطات الهيئة التشريعية الرقابية على الهيئة التنقيذية، حيث ستُبحَث في البداية الاختلافات بين النظامينى الرئاسي والبرلماني من حيث رقابة التشريع للتنفيذ، ثم تُحلل التغييرات التي سيُستفتَى عليها من منظور المنطق العام للنظام الرئاسي.
