تسعى هذه الورقة إلى تحليل العلاقات الارتباطية بين حالة المكونات الليبية وعدم الاستقرار السياسي؛ فعلى مدى أكثر من عشر سنوات بدت الديناميات الليبية أكثر ميلًا إلى الانقسام، حتى إنّه تسبّب في ظهور مشكلات إضافية، وهذا أدى إلى عيوب هيكلية سادت في المرحلة الانتقالية، كان أهمها، نضوج مشكلة القيادة السياسية أو العسكرية، حيث لا تتوافر مقومات القوة لفرض السلطة.
تناول هذا البحث بالتحليل اتجاهات التطور في معالجة المسألة الإثنية، إذ واجهت إثيوبيا مشكلات التكامل القومي بعدة مشروعات، حيث مرّت بالنمط الإمبراطوري، ثم بالدولة المركزية، وأخيرًا بالفيدرالية الإثنية. وتميّز كل منها باقتراح وتصور لنظام الحكم، غير أنها لم توفر حلًّا مناسبًا لوقف الحرب الأهلية، وتنامي الوعي القومي، وناقشت الدراسة بشكل خاص سياسات الانتقال في المسألة الإثنية، وخصوصًا ما يتعلق بالنزاع على شكل الدولة بين مشروعَي مَلَس زيناوي، رئيس الوزراء الأسبق، وآبي أحمد، رئيس الوزراء الحالي، إذ اجتهد المشروعان في تقديم حلول للعلاقات تقوم على تحالف الإثنيات كما في الجبهة الثورية الشعبية، أو على الحزب الواحد كما في حزب الازدهار. وفي هذا السياق، يشير التاريخ الإثيوبي إلى أن الحلول الفكرية لاقت قيودًا؛ بسبب الاختلافات الدينية والإثنية.
تسعى هذه الورقة للاقتراب من الأطروحات السياسية والثقافية لجماعة الأمازيغ في ليبيا، وانعكاسها على مسألة الاندماج الوطني، وخصوصًا ما يتعلق بسياساتهم تجاه المرحلة الانتقالية وعمليات بناء النظام السياسي، وهذه النقطة تلقى أهمية من وجهة أن انسحاب الأمازيغ ارتبط بعاملين، هما: زيادة الوعي الإثني بمطالبهم بصفتهم جماعة إثنية، وتزايد الانقسامات في الدولة. فاستمرار هذه الحالة سوف يعزّز الحلول الانعزالية، كالمطالبة بالحكم الذاتي أو الفيدرالية. وتحاول الورقة تناول الآثار المترتبة على مقاطعة الأمازيغ لعمليات بناء النظام السياسي، وخصوصًا الاستثناء السياسي، كما في حوار "الصخيرات" بالمغرب، أو الاستبعاد الاجتماعي الديني في حالة إثارة الاختلاف المذهبي، بوصفه أحد عوامل الصراع، ومدى إسهام ذلك في ظهور مشكلة في الاندماج الوطني وتراجع تكامل الدولة.
تحاول هذه الدراسة تحليل توجهات الإسلاميين في ليبيا نحو الحل السياسي، من خلال تحديد الديناميات السياسية المرتبطة بموضوع الدراسة، وتحليل تصوراتهم عن العدالة الانتقالية، وركزت بشكل خاص على موقف دار الإفتاء الليبية، لكونها مظلة لعدد من الكيانات الإسلامية، ومرجعية دينية للمؤتمر الوطني، إضافة إلى حزب العدالة والبناء، والسلفية غير الجهادية.
تسعى هذه الورقة لتناول الأزمة السياسية التي اندلعت في منتصف مايو 2014 باعتبارها امتدادًا السلسلة من الأزمات التي ألمت بالمرحلة الانتقالية، وبحيث تعكس مدى قدرة مؤسسات الدولة على تسوية الخلافات السياسية والاستمرار في بناء سلطات الدولة، ولاسيّما أن الإطار العام للوضع السياسي في ليبيا ظل يميل إلى الانقسام السياسي، وهو أن اللحظة الحالية لاتكشف عن انفراد قوة بالسيطرة السياسية.
