تتناول هذه الدراسة الإطار الدستوري للنظام الرئاسي في تركيا، مسلّطة الضوء على الخلفية التاريخية التي مهدت لعملية الانتقال للنظام الرئاسي حيث جرت حوله نقاشاتٌ منذ أكثر من أربعين عامًا في الحياة السِّياسيَّة التركيّة لتجاوز أزمة نموذَجِ النّظام البرلماني. وللقضاء على الوصاية البيروقراطية، وتأمين التحوّل الدّيمقراطي، وتأمين الاستقرار السّياسيّ والاقتصاديّ، وتحقيق الإدارة السّريعة والفعّالة.
