المتصدر في المشهد في إرباك السياسات الأمنية للعراق في مرحلة ما بعد تنظيم داعش فيتمثل في الوضع القانوني للحشد الشعبي، ومدى التزامه بقرارات الحكومة، ولاسيّما أن جزءًا منه صار عدوًا لجهات خارجية دولية كالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وحتى دول الخليج التي كانت قلقة من دمج هذا الجناح العسكري في المؤسسة الأمنية العراقية، ودخوله إلى السياسة في البرلمان، وحتى في السلطة التنفيذية لحمايته بالوقت نفسه، إذ نجد أن هناك سلسلة من خطوط الصدع السياسية والأيديولوجية بانقسام الفصائل الثلاثة الأساسية في قوات الحشد الشعبي حول مسائل جوهرية، كالتدخل الخارجي في سوريا وحتى اليمن، أو القبول بالاندماج في القوى الأمنية القائمة حاليًّا في العراق.
