يقدم هذا المقال دراسة سياسية واقتصادية لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، انطلاقًا من المقاربات النظرية المتعلقة بالعلاقة بين الانقلابات العسكرية والاقتصاد. وسوف يركز على الخلفية الاقتصادية التي سبقت محاولة الانقلاب، وسيناريوهات الأزمة الاقتصادية التي ضخّتها المؤسسات الدولية، وأهجاف إدراة التصور لمحاولة الانقلاب. وفي الوقت ذاته، سيُفصح بالتفصيل عن القوة الاقتصادية الهائلة التي تبلغ مليارات الدولار لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية المنفّذة لمحاولة الانقلاب، وعن هياكل الشركات القابضة التي تمتلكها أو التي هي على ارتباط بها، ومؤسساتها الاقتصادية الشاملة على مستوى العالم؛ من شركات برمجية وطبية ومراكز تسوق ومستشفيات ومدارس. وبعد تقييم مؤشرات الأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد التركي في العقد الماضي، سيتم تأكيد استحالة أن تحظى محاولة الانقلاب المحرومة من أي أساس اقتصادي واجتماعي متين بدعم شعبي واسع لاستهدافها شخص الرئيس رجب طيب أردوغان فقط؛ لعدم وجود أزمة اقتصادية أو خطر ركود في البلاد.
