تحاول هذه الدراسة الوقوف على المسار الصعب الذي مرت به الديمقراطية المؤسسية في تركيا من خلال استعراض أهم المراحل والإجراءات التي جرى تنفيذها للانتقال من نموذج استبدادي إلى نظام قائم على المبادئ الأساسية للديمقراطية، والتحديات التي واجهت عملية الانتقال، إذ جرت مواجهة صعوبات كبيرة في تصفية السياسات القديمة، وترى الدراسة أن تركيا بحاجة إلى دستور توافق مدني، وهذا سيعني التخلص من ثقل الماضي غير الديمقراطي.
