تؤرخ هذه الدراسة لمسار التطور الدستوري في مصر منذ بداية تأسيس مصر الحديثة في عهد محمد علي ومشروع التحديث الذي قاده منذئذ وترك ملامحه على إدارة وحكم البلاد حتى ثورة 25 يناير 2011. وتعرض هذه الدراسة لتجارب مختلف محاولات التقنين والتقعيد الدستوري، مرورًا بكافة الدساتير والإعلانات الدستورية التي تم إصدارها، والظروف والملابسات التي أحاطت بكل منها، ودور المؤسسة العسكرية المصرية وموقفها من مختلف الدساتير، وتقدم استنتاجاتها المستخلصة من مختلف هذه الخبرات والتجارب.
