غازي آل سكوتي

تحاول هذه الدراسة عرض طبيعة الاختلالات في النظام الدستوري العراقي للعام 2005 ، وتحليل ذلك، وبيان انعكاسه وتأثيره في فشل الحياة السياسية والاقتصادية، وماسبّبه من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، والسعي إلى استكشاف المشكلات الطائفية، والمحاصصة السياسية التي ظهرت بسبب وجود فجوة عميقة بين ثقافة الأحزاب الدعوية (الماضوية) التي لا تؤمن بالدولة الوضعية الديمقراطية، وبين فلسفة الديمقراطية الليبرالية، ودولة المؤسسات، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان.