يمرّ اليمن اليوم بمرحلة دقيقة ومركّبة من تاريخه الحديث، مرحلة تتشابك فيها أزمات الداخل مع تحولات الإقليم، وتتصادم خلالها رهانات الحرب مع استحقاقات السلام، وتتراجع فيها الحلول السهلة والسريعة لمصلحة أسئلة كبرى تتعلق بشكل الدولة، وطبيعة النظام السياسي، ومستقبل الوحدة الوطنية، وقدرة اليمنيين على استعادة دولتهم بوصفها إطارًا جامعًا للسيادة والمواطنة والاستقرار. إن المشهد اليمني الراهن لا يمكن مقاربته بوصفه أزمة داخلية معزولة أو نزاعًا محليًّا محدود الأثر، بل ينبغي فهمه في سياق إقليمي ودولي أوسع، يعكس حالة إعادة تشكل لمعادلات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
أدّت سنوات الصراع الممتدة إلى إنهاك الدولة والمجتمع على حد سواء، وأفرزت واقعًا هشًّا تتداخل فيه السلطات، وتتعدد فيه مراكز القوة، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الرسمية على أداء وظائفها الأساسية. ومع ذلك، فإن هذا الواقع، على قسوته، لم يُلغِ حقيقة جوهرية مفادها أن اليمن لا يزال يمتلك مقومات الدولة الواحدة، وأن الحفاظ على هذه المقومات يمثل شرطًا لا غنى عنه لأي مسار سياسي جاد يهدف إلى إنهاء الحرب وبناء السلام المستدام.
