لعب القضاء المصري بمختلف مؤسساته أدوارًا بارزة في السنوات الماضية وبالذات منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم. ولذلك فليس من المستغرب أن تلفى النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية اهتمامًا يعدوا حدود المتخصصين في العلوم السياسية والقانون. ويبدو الاهتمام واضحًا من حجم المناقشات والتعديلات التي أدخلت على مواد الفصل الثالث من الباب الثالث المعني بالسلطة القضائية. وفي هذه الورقة الموجزة نقارن بين النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد وبين مثيلاتها في دستور 1971.
تشير هذه الورقة إلى أن قدرا من التوافق والحلول الوسطى يمثل ضرورة لصياغة دستور يحظى باحترام كل المصريين، ومن الممكن تحقيق ذلك برغم ضيق الوقت المتاح، إذا تخلى الفاعلوت الرئيسون عن حسابات المكسب والخسارة في الأمد القصير وإذا ما نظر للدستور باعتباره استثمارا طويل الأمد، يكفل للجميع ضمانات ممارسة سياسية في إطار ديمقراطي.
