يتناول المقال الحالي فيروس كورونا وتداعياتها على نظام الاقتصاد العالمي على المدى الطويل، ويحاول معالجة التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على النظام الاقتصادي العالميّ من خلال ثلاث وقائع. الواقعة الأولى هي سلسلة التدابير العالمية وتقنيات الأتمتة الذكية، أما الواقعة الثانية فهي السياسة الحمائية ودور الدولة في الاقتصاد، فيما تكمن الواقعة الثالثة في البطالة وعدم المساواة والاقتراض، وترى الورقة أنه سيكون هناك انتقال تدريجي نحو عولمة منضبطة أكثر فعالية في ظلّ مركزية قيادة الدولة في الفترة المقبلة. ولعلّ عودة العولمة إلى صيغة أكثر إحكامًا ستفتح فرصًا جديدة لمعالجة المشكلات العالمية بطريقة مشتركة ومنسقة.
تتناول هذه الدراسة تأثير الهجرة الدَّوليَّة في اقتصاد الدُّوَلِ المُضيفة، وتركِّز في تحليلها على المجالات الحيويَّة في الاقتصاد، مثل النُّموِّ وسوق العمل والماليَّة العامَّة والتَّضخُّم. ولأنَّ دوافعَ الهجرة تَختَلِف من حالةٍ أُخرى، فإنَّ هذا التَّحليل يُخصِّص موضوعه بدراسة تأثيرات المُهاجِرين واللَّاجئين في اقتصاد الدَّولة المُضيفة قدر المُستَطاع. وعند النَّظر في الدِّراسات الجارية حول الموضوع والخبرات القُطْرِيَّةِ- يُلاحَظُ أنَّ الهجرة الدَّوليَّة تُؤثِّرُ بشكلٍ إيجابيٍّ في اقتصاد الدَّولة المُضيفة على المدى المُتَوسِّط والبعيد من منظور السِّياسات الإستراتيجيَّة رغمَ أنَّها تحمل بعض التَّكاليف في المدى القصير، فهناك نتائجُ قويَّةٌ تُشير إلى أنَّ الهجرة الدَّوليَّة تدعم النُّموَّ الاقتصاديَّ في البلدان المُضيفة من خلال قنواتٍ مُختَلِفةٍ، مثل الابتكار وتراكم رأس المال والطَّاقة البشريَّة والتِّجارة الخارجيَّة والاستهلاك المَحلِّيِّ، ففي حالة قيام الدَّولة المُضيفة بإنشاءِ نظامٍ مُؤَسَّسيٍّ شاملٍ، يمكن للمُهاجِرين واللَّاجئين نقلُ مواهبهم ومهاراتهم ورؤوس أموالهم للإسهَامَ في النُّموِّ الاقتصاديِّ على المدى الطَّويل.
تتناول هذه الورقة أسبابَ الاضْطِراباتِ الماليَّة التي يشهدها الاقتصاد التُّركيُّ من جهة، وتحلِّلُ من جهةٍ أُخرى الخطواتِ التي اتَّخذتها الحكومة والمُؤسَّساتُ والإدارة الاقتصاديَّة. كما يتطرَّقُ إلى ما يمكن أنْ تفعلَهُ تركيا لتحويل هذه الاضْطِراباتِ الماليَّة إلى فُرصةٍ. وترى الورقة أنه لا يمكن الاعتماد على الأُسِسِ الاقتصاديَّة لتفسير هذه الاضْطِراباتِ الماليَّة، فالولايات المتَّحِدة الأمريكيَّة التي تُعتبَر اللَّاعب الأعظم في النِّظام الماليِّ العالَميِّ تُمارِسُ ضغوطها لكسر صمود تركيا وسَحبِها إلى مسارها، عن طريق فَرضِ العقوبات الاقتصاديَّة، إلى جانب التَّدَخُّلاتِ السِّياسيَّة والحقوقيَّة، كما ترى الورقة أنَّ الإنجاز السَّريع للإصلاحات التي تُعزِّزُ القطاع الحقيقيَّ في الفترة المُقبِلَةِ؛ سيعمل على زيادَةِ مُقاوَمَةِ الاقتصاد للصَّدَماتِ الخارجيَّة المُحتَمَلةِ، وضمانِ أنْ تَتَجاوَزَ تركيا هذه المَرحلة بسلامٍ.
