اتفاقية مونترو بشأن نظام المضايق وملاحظات على إطارها القانوني

يُعَدّ مضيق الدردنيل، وبحر مرمرة، ومضيق البوسفور التي تُسمّى مجتمعة المضايق التركية- ممرًّا بحريًّا مهمًّا إستراتيجيًّا للعديد من البلدان، إذ يُعَدّ طريق الاتصال البحري الوحيد بين البحر الأسود والبحر المتوسط؛ ولهذا السبب الأساسي أصبحت هذه الممرّات باستمرارٍ موضوعًا للوائح الدولية الناظمة للملاحة البحرية. ويتكرّر الأمر اليوم كلما أُثِير تطور مهمّ ذو طبيعة إقليمية، وتصبح اتفاقية مونترو موضوع الجدل، ويُثَار التشكيك فيها بوصفها الاتفاقية الدولية الحالية التي تنظّم الممرّات. يكشف التحليل القانوني للنظام القائم أن الاتفاقية لا تشكل نظامًا لمرور عبر المضايق فحسب، بل تؤسس كذلك نظامًا شاملًا لأمن الدول المطلة على البحر الأسود، وفي مقدمتها تركيا. والحرب الروسية الأوكرانية القائمة حاليًّا تعطي إشارات إلى عناصر مهمة حول كيفية تنفيذ الاتفاقية في مثل هذه الحالة.