تبحث هذه الدراسة انعكاسات انشطار الدولة السودانية إلى جزأين أحدهما شمالي والأخر جنوبي، وتداعيات ذلك كله على الأمن الاقتصادي السوداني، معرجا إلى رصد حجم الإيجابيات والسلبيات التي رافقت هذا التحول في الدولة السودانية بشكل عام، وما كان يمكن فعله لتجنب هذا الانفصال. مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يكن في صالح الدولة السودانية أن تمر بهذا الانقسام والانفصال التاريخي، وما ترتب عليه من إنشاء دولتين علبت عليهما سمة السجال المتقطع ما جعل مشهد الانفصال بالنسبة لدولة السودان بمثابة الجرح الذي لم يندمل حتى اللحظة، مشددًا على أن المسالة الاقتصادية في هذا الانفصال مثلت مشكلة كبرى ستتعاظم خلال السنوات القادمة إلى أن تمثل مشطلة رئيسة لدى الأجيال السوادنية القادمة.
