جرى استخدام مصطلح BRIC أول مرة في عام 2001، قبل إنشاء BRICS، في تقرير أعده جيم أونيل، الأستاذ في جامعة مانشستر لبنك جولدمان ساكس. وفي هذا التقرير، جرت صياغة الدول الأربع التي تُعَدّ الأسرع من حيث التنمية (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) بهذه الطريقة. ووفقًا لتوقعات أونيل، بحلول عام 2050، سيكون لدى هذه البلدان النامية القدرة على أن تصبح رائدة في النظام الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم اختيار تسلسل الحروف المتوافق مع الكلمة الإنجليزية brick عن طريق الصدفة. ويؤكد أن هذه الدول الأربع سيكون لها تأثير كبير في نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل.
جرى إنشاء BRIC (باسم BRIC) في يونيو 2006 بمشاركة وزراء اقتصاد البرازيل وروسيا والهند والصين في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF). وفي سبتمبر 2006، في أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة، عقد زعماء هذه الدول الأربع اجتماعهم الرسمي الأول، وطرحوا خطة مشتركة لتحسين التعاون في مختلف المجالات. وقد أدّى الجانب الروسي، خصوصًا الرئيس فلاديمير بوتين، دورًا نشطًا في إطلاق هذه المبادرة. منذ هذه الفترة، دخلت BRIC التاريخ لا بوصفها فكرة فقط، بل بوصفها منظمة. وعُقِد حوار منفصل بين رؤساء دول البريك وحكوماتها في مؤتمر مجموعة الثماني الذي عُقِد في اليابان في عام 2008. وخلال هذه الفترة، جرى التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن عدد من القضايا الاقتصادية. عُقِدت القمة الأولى لدول البريكس في يكاترينبرج بروسيا، في 16 يونيو 2009. وكانت الدول ممثلة على مستوى رؤساء الدول: ديميتري ميدفيديف (روسيا)، ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا (البرازيل)، ومانموهان سينغ (الهند)، وهو جينتاو (الصين). وتضمن جدول أعمال القمة الأزمة الاقتصادية العالمية والسياسة العالمية ومواصلة تطوير صيغة البريك.
تشمل الأهداف المعلنة للمنظمة بناء عالم متناغم مع قضايا الرخاء. وتتراوح مجموعة القضايا التي جرت مناقشتها في اجتماعات البريكس بين القضايا البيئية والفقر وتنمية المجتمع والمؤسسات المالية وما إلى ذلك. تغطي النقاشات جميع جوانب الحياة، ومن خلال التعاون، يأمل جميع البلدان في تعزيز مواقفها الاقتصادية والسياسية على الساحة العالمية. بشكل عام، تدعم مجموعة البريكس أيديولوجيا عالم أكثر توازنًا، ومتعددَ الأقطاب على أساس مبدأ الاتفاقيات المتعددة الأطراف. وقد أصبحت المنظمة من ضمن أهم القضايا على جداول أعمال البلدان الإفريقية.
وعلى الرغم من الأهداف التي أعلنها اتحاد البريكس، فإن تنفيذ السياسات لا يكون سلسًا دائمًا، كما أن هناك قضايا تتعرض فيها مجموعة البريكس لانتقادات جدية، أحد الانتقادات الرئيسة عدم وجود لوائح مشتركة لجميع البلدان، وهذا لا يسمح بتحديد سياسة اقتصادية مشتركة. وطوال تاريخ الاتحاد أُثِيرت أكثر من مرة دعوى أنها فقدت زخمها، ولم تعد ذات صلاحية. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع البريكس من أن تظل بشكل جماعي الاقتصاد الرائد في العالم، وأن تتبع اتفاقيات التعاون المعتمدة. وعلى الرغم من الاختلافات في السياسة الخارجية، تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيس لدول البريكس (باستثناء روسيا). ويثير هذا الوضع أيضًا الشكوك حول استدامة صيغة البريكس. هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة ستحاول تفكيك مجموعة البريكس من خلال زيادة ضغوطها على الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن صيغة البريكس لا تعني فرض حظر على التعاون مع دول مجموعة السبع أو أي حظر مفروض خارجيًّا على الدول ذات السيادة. هناك خلافات داخلية ضمن البريكس، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الصيغة، وتتجادل الدول الأعضاء حول من سينضم إلى الاتحاد وتحت أي ظروف.