على المستوى الإعلامي، وفي أول ردّ فعل لمصر، حذرت وزارة الخارجية يوم السابع من أكتوبر 2023م من تداعيات "التصعيد"، وحثت على ضبط النفس، داعية المجتمع الدولي إلى "حث (إسرائيل) على وقف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني". ورغم استمرار الحرب أكثر من عام لم يحصل تغير ملموس على مستوى العلاقة السياسية مع "إسرائيل"؛ من حيث استمرار معاهدة السلام بين الطرفين، وفعالية العلاقة الدبلوماسية، وإن كانت العلاقة شهدت توترًا عقب سيطرة "إسرائيل" على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، في 7 أيار 2024، إذ يُعَدّ هذا مخالفة لمعاهدة كامب ديفيد التي توجب على الطرفين إبعاد قواتهما العسكرية عن الحدود. وأدّى احتلال المعبر إلى إضعاف دور مصر في الملف الفلسطيني، وقلّل استفادتها الاقتصادية من إدخال البضائع وإخراج المدنيين من القطاع، الذين كانت تتقاضى منهم الملايين شهريًّا.
وفي ملف وقف الحرب؛ بذلت مصر جهدًا للوساطة، إلا أن نشاطها السياسي في الضغط على "إسرائيل" كان محدودًا، وكان من أهم دوافعها تجنب حصول تهجير للفلسطينيين إلى أراضيها؛ لمخاوفها من الانجرار إلى الصراع. كما ظهر ذلك في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها: إن بإمكان "إسرائيل" تهجير سكان القطاع إلى صحراء النقب، بدلًا من تهجيرهم إلى سيناء. وفيما يتعلق بحكم غزة بعد الحرب، سعت مصر إلى ترتيب عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع. وقد استضافت حوارات بين حركتي حماس وفتح لتحقيق هذا الهدف. وعلى المستوى الأمني، عزّزت مصر من حصار قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، بفعل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، والتزمت بالتعليمات الإسرائيلية بشأن ما يُسمَح بإدخاله من بضائع ومن يُسمَح بخروجه من القطاع، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية المصري لشبكة CNN. وشكّل هذا الحصار أحد أهم عوامل الضغط على سكان غزة وحركات المقاومة الفلسطينية.
وفي التعامل مع المواقف الشعبية؛ منعت السلطات المصرية التظاهرات الشعبية في غالب الأحيان؛ خوفًا من تحولها إلى تظاهرات احتجاج ضد النظام. وامتنعت مصر عن الرد على هجمات الحوثيين رغم تضرر إيرادات قناة السويس، وذلك حرصًا على تجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع إيران و"محور المقاومة". وبالإجمال حافظت مصر خلال عام الحرب على رهانها السياسي المتمثل بالسلام مع "إسرائيل"، الذي التزمت به منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979، واحتملت في سبيله في ذلك الحين الخصومة مع عموم الدول العربية، وصولًا إلى لحاق العديد من هذه الدول بها، كالأردن التي وقعت معاهدة وادي عربة للسلام عام 1994، ثم الإمارات والبحرين والمغرب والسودان التي طبعت علاقاتها مع "إسرائيل" في عام 2020.