انتهت أعمال البحث والإنقاذ في 11 ولاية ضربها الزلزال في جنوب تركيا، والآن تُبنَى الملاجئ المؤقتة، والمنازل الآمنة طويلة الأجل. وإحياء النشاط الاقتصادي أبرز التحديات الجديدة. والأهم من ذلك، هناك حاجة إلى استثمارات مادية ومالية جديدة؛ لإعادة بناء ما سببته الأضرار المادية الحالية.
بالإضافة إلى الخسائر البشرية الأكثر خطورة، تؤدي الكوارث الطبيعية (مثل الزلازل) إلى إتلاف أو تدمير رأس المال المادي بالكامل في بعض الأحيان (ومن ذلك المزارع، والمعدات، والآلات، والمباني)، وهذا يؤدي إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية، أو رأس المال البشري، أو توريد العمالة وتجميد عمليات الإنتاج.
أدت الزلازل التي ضربت تركيا -بلا شك- إلى خسارة هائلة في الثروة أيضًا، وقد حان الوقت الآن للاستثمار وإعادة بناء تلك الثروة. هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية الجديدة، والمنازل، ورأس المال البشري والمادي من أجل تعافي كامل طويل الأمد مستدام وقابل للإدارة. لهذا فإن السعي وراء نماذج تمويل جديدة لإعادة بناء هذه الولايات التي ضربها الزلزال هو بؤرة الاهتمام الجديدة.
على وجه الخصوص، يحتاج تعديل المساكن لمقاومة الزلازل أو إعادة الإعمار إلى خطط تمويل إضافية ضخمة، حيث لا يمكن أن تكون آليات التمويل العامة أو الفردية كافية على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الملايين من العقارات الخاصة أو المباني السكنية التي بُنِيت قبل عام 2000 (سواء في المنطقة التي ضربها الزلزال أم في عموم البلاد) تتطلب تقويةً عاجلةً أو إعادة بناء.
يمكن أن تساعد استثمارات البنية التحتية، وقطاع البناء، والطاقة، والإعانات الزراعية جنبًا إلى جنب مع تدفق ضخم لرأس المال الخارجي والمحلي نحو هذه المنطقة- على تعزيز الاقتصاد الإقليمي على المدى القصير إلى المتوسط. إن إعادة بناء هذه المدن، وإعادة تنشيط الاقتصاد الإقليمي وإمكانياته قد تؤديان إلى تأثير مُضاعَفٍ أعلى على المدى الطويل للاقتصاد الوطني أيضًا.