الشركات الأمنية الخاصة في دول ثورات الربيع العربي 2011-2020

هدفت هذه الدراسة إلى تعريف الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في القانون الدولي الإنساني، ومدى التزام هذه الشركات بمسؤولياتها القانونية خلال عملها في دول 2020 (، وافترضت أن هناك علاقة عكسية بين عدم التزام - ثورات الربيع العربي خلال الفترة ) 2011 بعض الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بمسؤولياتها القانونية في القانون الدولي الإنساني، وبين واقع تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفين لقواعد هذا القانون في أثناء ممارستهم لعملهم في دول ثورات الربيع العربي، وجرى استخدام كل من المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن بعض هذه الشركات خرقت هذه القواعد القانونية ولم تخضع للمساءلة القانونية في أثناء عملها في دول الربيع العربي، وهذا يثير شكوكًا حول حقيقة التزامها بهذه القواعد، وخضوعها للجزاءات القانونية الدولية رغم تجاوزاتها.