سياسة التوتر اليونانية والتحريفات القانونية

على الرغم من انطلاق مسار تفاوضي جديد في يناير 2021 بين أنقرة وأثينا إلا أن التصريحات المعادية لتركيا الصادرة عن بعض الأسماء رفيعة المستوى في الحكومة اليونانية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. هدفت تلك التصريحات إلى تصوير تركيا على أنها دولة عدوانية تتصرف على نحو يخالف القانون، وتسعى لتغيير الوضع القائم. في الأساس، تسعى اليونان إلى عزو تلك الادعاءات إلى التصريحات والممارسات التركية، وبخاصة تلك المتعلقة بالقضايا العالقة في بحر إيجة. بتناول الادعاءات المذكورة في إطار قانوني يتضح أن تغيرًا لم يطرأ على تصريحات تركيا وتحركاتها منذ أعوام، وأن تصريحات أنقرة وممارساتها تستند بشكل واضح إلى أسس قانونية، فتصريحات اليونان ومساعيها لتصوير تركيا على أنها دولة تنتهج نهجًا مخالفًا للقانون إنما هو موقف سياسي أكثر من كونه قانونيًّا.