تهدف الدراسة إلى تتبع طرق معالجة الإشكالية المدنية- العسكرية في دول الشرق الأوسط في نظام الألفية الثالثة، وبخاصة بعد ما عُرِف بثورات الربيع العربي، والتحديات التي قد تواجه عملية المعالجة ومجابهتها. تستند الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها أن "هناك علاقة ارتباطية بين النجاح في معالجة إشكالية العلاقة المدنية- العسكرية في دول الشرق الأوسط في نظام الألفية الثالثة ودور الشعوب والقوى المدنية في تتحقيق التوازن في هذه العلاقة". جرى استخدام كل من المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل النظام لدراسة الموضوع. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أبرزها: أن دور الشعوب والقوى المدنية في تحقيق التوازن في العلاقات المدنية- العسكرية هو الحلقة الأولى في إعادة صياغة هذه العلاقة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعريف الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في
القانون الدولي الإنساني، ومدى التزام هذه الشركات بمسؤولياتها القانونية خلال عملها في دول
2020 (، وافترضت أن هناك علاقة عكسية بين عدم التزام - ثورات الربيع العربي خلال الفترة ) 2011
بعض الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بمسؤولياتها القانونية في القانون الدولي الإنساني، وبين
واقع تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفين لقواعد هذا القانون في أثناء ممارستهم لعملهم في
دول ثورات الربيع العربي، وجرى استخدام كل من المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن بعض هذه الشركات خرقت هذه القواعد
القانونية ولم تخضع للمساءلة القانونية في أثناء عملها في دول الربيع العربي، وهذا يثير شكوكًا حول
حقيقة التزامها بهذه القواعد، وخضوعها للجزاءات القانونية الدولية رغم تجاوزاتها.
تهدف هذه الدراسة إلى تعرُّف أسباب وظروف انضمام تركيا إلى حزب الناتو، وطبيعة دورها فيه قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وبعده، وتستند إلى فرضية رئيسة مفادها: "أن هناك علاقة ارتباطية بين تحولات طبيعة الدور التركي في حلف الناتو وبين المتغيرات الداخلية والخارجية".