تحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى مركز جذبٍ تُشَدّ إليه الأنظار منذ تتابع الاكتشافات فيه في مطالع الألفية الثالثة، وأصبح يفرض نفسه على أجندات دول كثيرة. فهذه الاكتشافات تحمل أهمية كبيرةٍ للبلدان التي تعتمد في تأمين طاقتها على الخارج، لا تقلّ عن أهميتها في البلدان المطلّة على البحر الأبيض المتوسط. والمعاهدات التي ترسم الحدود البحرية قبل اكتشاف الموارد؛ خلقتْ -ولا تزال- مشكلاتٍ تفرض نفسها، وتشكل عائقًا أمام إسهام احتياطات الطاقة في الحقول المتنازع عليها في اقتصادات هذه البلدان. وهذا البحث يتناول تقييم أطروحات تركيا من منظور قوانين الملاحة البحرية الدولية، علمًا أن تركيا هي الدولة التي تملك الشريط الساحلي الأطول على البحر الأبيض المتوسط، وهي الدولة التي يتم العمل على تحييدها، وإبقائها خارج معاهدات ترسيم الحدود البحرية.