ملخص: تتناول هذه الدراسة الدور الروسي في  سوريا منذ بدء الأزمة، من خلال تقسيمه إلى ثلاث مراحل تباينت بحسبها الأدوات والأهداف وطبيعة علاقات روسيا مع غيرها من القوى، وترى الورقة أنه رغم تبنّي روسيا أهدافًا إستراتيجية شكّلت المحرك الأساسي لقرار تدخلها، ونجاحها النسبي في تحقيق أهداف مرحلية، فإن رؤيتها الطموحة تستند إلى ركائز هشّة، كما تواجه تحدّيًا غربيًّا متناميًا في إدارتها لقواعد اللعبة السورية، علاوةً على مواجهتها تحدّيات تتعلق بإدارتها لتناقضات مسار أستانا، وهو ما يصعّب محاولات روسيا الخروج من المستقنع السوري، ويعرّضها لمخاطر نشوب حرب باردة مع الغرب، وتبعات المواجهة الإقليمية المتزايدة بين إيران وإسرائيل في  سوريا.

اتّخذت روسيا قرارها بالانخراط في الأزمة السورية منذ بدايتها وفق قاعدة اغتنام الفرص ودرء المخاطر، حيث اعتبرتها موسكو فرصة لإعادة تموضعها في الساحة الدولية، وتأكيد دورها بوصفها قوة عظمى انطلاقًا من البوابة السورية، فضلًا عن تحقيق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية انطلاقًا من الجغرافيا السورية. في حين تمثّلت المخاطر الحافزة للفعل الروسي في  سوريا بضرورة إجهاض دعوات التغيير عن طريق الثورات التي تخشى موسكو أن تدركها بشكل مباشر، أو تدرك مناطق نفوذها، كذلك شنّ فعل وقائي ضد الحركات الجهادية والحيلولة دون تمدّدها إلى الجمهوريات الروسية والسوفيتية، فضلًا عن احتواء محاولات استهداف روسيا اقتصاديًّا في سوق الطاقة، انطلاقًا من البوابة السورية. وقد تطور الدور الروسي خلال الأزمة السورية، إذ تغيّر بين مرحلة وأخرى، وتبع ذلك تغير في الأدوات والأهداف المرحلية وطبيعة العلاقات بين روسيا وغيرها من القوى، وفي حين استطاعت موسكو فرض وقائع ميدانية وسياسية لا يمكن تجاهلها في الأزمة السورية، إلّا أنّ مآلاها في سوريا ومكاسبها رهن قدرتها على التعامل مع التحديات التي تعترض جهودها لترتيب خروجها من الأزمة السورية.

التدخل الروسي في سوريا: السياق والأهداف

شكّلت  سوريا أحد أبرز ساحات الفعل الروسي في الشرق الأوسط، حيث وجدت فيها موسكو ركيزة محورية لتحقيق جملة من الأهداف التي تتصل بالمكانة الدولية، والتجارة الدولية، والنفوذ الإقليمي، وهي:

• زيادة قدرة روسيا على التحكم الجيوسياسي بمنطقة الهلال الخصيب، بما يحدّ من قدرة الغرب على المناورة الإستراتيجية فيها، من خلال تشكيل ترتيبات إقليمية أمنية وسياسية، وهذا الذي يفسّر الوجود العسكري الروسي شرق المتوسط، والتنسيق متعدد الأبعاد مع القوى الإقليمية.¹
• ردّ الاعتبار لمكانة روسيا الدولية ودورها بوصفها قوة عظمى، من خلال تأكيد دورها بصفتها شريكًا أساسيًّا في معالجة الأزمات الإقليمية، ومحاربة الإرهاب. كذلك توظيف الأزمة السورية بوصفها ورقة تفاوضية في علاقتها مع الغرب والولايات المتحدة بخصوص ملفات إشكالية، كالعقوبات الاقتصادية، وأوكرانيا.
• توظيف الجغرافيا السورية للتأثير في معادلات الطاقة إقليميًّا وعالميًّا، بما يضعف محاولات استهداف قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الروسي²، إضافةً إلى تعزيز صادراتها من السلاح انطلاقًا من البوابة السورية.

من المهمّ أيضًا تسليط الضوء على اعتبارات السياق المحلي، ورؤية صانع القرار لتفسير قرار التدخل الروسي³، حيث يُنظر لسوريا على أنها ساحة لإجهاض دعوات تغيير الأنظمة التي تخشى موسكو أن تطالها، أو الأنظمة الموالية لها في جوارها الحيوي، فضلًا عن استثمار تدخلها في  سوريا على أنّه مخدر إمبراطوري على حدّ توصيف أندري بيونتكوفسكي من خلال تعزيز الروح القومية الروسية⁴، كذلك تحويل الانتباه عن الأزمات الداخلية، ولاسيّما الاقتصادية، من خلال خوض مغامرات خارجية. ويمكن تقسيم الدور الروسي في الأزمة السورية بحسب نمط التدخل إلى ثلاث مراحل: إدارة الأزمة، والانخراط في الأزمة، ومحاولة الخروج من الأزمة، وقد تباينت بحسب كل مرحلة الأدوات والأهداف المرحلية وطبيعة العلاقات بين موسكو وغيرها من القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف السوري، حيث اكتفت روسيا في الفترة الممتدة بين (آذار 2011-آب 2015) بتوفير حماية سياسية، ودعم عسكري للنظام السوري، انطلاقًا من اعتقادها بقدرته على ضبط الوضع الداخلي في ظل انتفاء احتمال التدخل الخارجي، إضافةً إلى اتكائها على التدخل الإيراني لمواجهة المعارضة السورية التي تدعمها عدة دول إقليمية وغربية، كما واصلت موسكو التنسيق السياسي مع القوى الإقليمية والدولية المؤيدة للنظام كالصين.

واستطاعت روسيا احتواء مشروعات تغيير النظام من خلال تعطيل مجلس الأمن عن اتّخاذ أي قرار يشرعن العمل العسكري ضد النظام، على غرار ما حدث في ليبيا، وتمييع الدبلوماسية الدولية والأممية من خلال إصدار بيانات وقرارات غامضة وغير حاسمة، كما حصل في بيان جنيف1 (حزيران/ 2012) ⁵، إضافة إلى إطلاقها مبادرات سياسية لحماية النظام، كما حصل في اتفاق الكيماوي (أيلول/2013).

واضطرت موسكو إلى زيادة انخراطها في  سوريا منذ ربيع 2015 وتتويجه بالتدخل العسكري (أيلول/ 2015)، بقبول ضمني أمريكي، وترحيب بعض العواصم الغربية، وبتنسيق مع إيران⁶، وذلك تحت ضغط تردّي الوضع الميداني للنظام، وتآكل قواته العسكرية، وعجزها رغم دعم الميليشيات الإيرانية والمحلية لها عن صدّ هجمات فصائل المعارضة، وتمدد التنظيمات الجهادية. تحدّد أهداف التدخل العسكري الروسي بما يأتي:

1. تثبيت النظام السوري ضمن ما يُعرَف بمنطقة "سوريا المفيدة".
2. شنّ حرب وقائية على التنظيمات الجهادية خشية انتقالها إلى الداخل الروسي، أو جوارها الحيوي.
3. اختبار القدرات العسكرية والأسلحة الروسية.
4. الضغط على الغرب انطلاقًا من الملف السوري.

حرصت موسكو خلال هذه المرحلة (أيلول/ 2015-كانون الأول/ 2016) على المواءمة بين الذراع العسكرية والمبادرة السياسية، حيث وجّهت ضربات قوية ومكثّفة إلى فصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية أسهمت في تثبيت مواقع النظام، وانتقاله من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، كما استثمرت النتائج الميدانية المتحققة، والانكفاء الأمريكي المتزايد سوريًّا، وتخلخل المحور الإقليمي الداعم للمعارضة- للحصول على مكاسب سياسية مرحلية تمثّلت بعقد تفاهمات سياسية ثنائية مع اللاعب الأمريكي، كما في اتفاقَي وقف الأعمال العدائية الأول (22-2-2016)، والثاني (9-9-2016)، كذلك فرض اتفاقيات هدن ومصالحات محلية على قوى المعارضة المحلية، التي بلغ عددها خلال هذه المرحلة 1203 بحسب بيانات مركز التنسيق الروسي للمصالحة في حميميم ⁷، إضافة لما سبق تمكّنت موسكو من تفريغ مسار جنيف التفاوضي، من خلال إصدار القرار 2254 المبني على غموض في مرجعياته بين "جنيف1" وتفاهمات "فيينا".⁸

اكتسبت موسكو ثقة بنفسها إثر تمكّنها من قلب الأوضاع الميدانية لمصلحة النظام عقب انتكاسة المعارضة في حلب الشرقية (كانون الأول/ 2016)، لتبدأ باختبار قدرتها على بناء ترتيبات أمنية وسياسية إقليمية انطلاقًا من  سوريا، تضمن لها موقع الهيمنة على معادلات المنطقة، وإمكانية تحدّي الولايات المتحدة الأمريكية، ولتحقيق ذلك تدرك روسيا ضرورة البدء بتسوية الأزمة السورية بما يضمن لها الإقرار بدورها، وحفظ مصالحها، وشرعنة ترتيباتها الجديدة للإقليم، ولتحقيق ما سبق تبنّت موسكو مقاربة تقوم على تبريد الأزمة وتفكيكها إلى مسارات متعددة؛ تجنبًا للتعقيد، وهذا يمنحها القدرة على الحركة، وتجنّب تضارب المصالح بين القوى الفاعلة، وتحقيق التوازن فيما بينها، وذلك بالإقرار بمصالحها في الجغرافيا السورية من خلال اتفاقيات جزئية تشكّل أرضية للحل السياسي على المستوى الكلّي⁹، إضافة إلى ضرورة تحكّمها بالدولة السورية عبر إعادة هيكلتها وفق مقتضيات المصالح والتوجهات الروسية.

استمرت موسكو بالمواءمة بين الذراع العسكرية والمبادرة السياسية، حيث مكّن دعمها العسكري النظام من زيادة سيطرته الميدانية من 17% في أيلول/ 2015 لتبلغ قريب 60% في نيسان/ 2018، كما نشرت موسكو بعضًا من قوات شرطتها العسكرية في عدد من المناطق (7 نقاط)، وتعزيز وجودها العسكري الذي يشتمل على: 4 مطارات، وميناء عسكري، و4 قواعد تخديم (منظومات دفاع ومساكن عسكريين).

تمكنت موسكو سياسيًّا بالاتكاء على تركيا وإيران من إطلاق مسار أستانا (كانون الثاني/ 2017)، وعقد ثمانية جولات منذ انطلاقه لغاية نيسان/ 2018، التي أسست لما يُعرَف بمناطق خفض التصعيد، كذلك التوصل إلى اتفاقيات أخرى لخفض التصعيد مع قوى إقليمية ودولية أخرى، كما حدث في الغوطة الشرقية، ومنطقة الجنوب (08-07-2017). إضافة لما سبق، استطاعت موسكو اختراق المعارضة السياسية السورية، من خلال تكتيك المنصّات السياسية (منصة موسكو، منصة القاهرة)، ودمجها بالهيئة العليا للمفاوضات.¹⁰

أما فيما يتعلق بمساعي موسكو للتحكّم بالدولة السورية فقد لجأت إلى إعادة تنظيم المؤسستين العسكرية والأمنية، من خلال التدخل بالتعيينات، وإحداث هياكل جديدة، كالفيلق الخامس، وإعادة هيكلة عدد من الميليشيات المحلية، ولقسم من قوات المعارضة ممن قبلوا بالتسوية، ودمجها ضمن تشكيلات أمنية "صيادو الدواعش"، وعسكرية، إضافة إلى استمرارها بالدفع بمسار المصالحات المحلية المفروضة بالقوة، كما حدث مؤخرًا في مناطق الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي، كما تواصل روسيا الاستحواذ على الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية والموارد (قطاع الطاقة، والفوسفات)، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية تتيح لها إمكانية التأثير في مسار عملية إعادة الإعمار مستقبلًا.

روسيا وتفاعلات ثنائي أستانا: علاقات متغيرة على وقع المصالح والموقف الأمريكي

خضعت علاقات روسيا مع ثنائي أستانا إيران وتركيا لتحوّلات يمكن ردّها إلى عاملين أساسيين: أولهما نمط التدخل الروسي، وثانيهما العامل الأمريكي, وتبعًا لما سبق، نسجت موسكو علاقات تنسيق وتعاون مع طهران خلال مرحلة إدارة الأزمة، ومنبع ذلك تشاركهما قراءة الأزمة السورية على أنها مؤامرة غربية تهدف إلى إسقاط النظام "السوري الشرعي"، إضافة إلى مخاوفهما المشتركة تجاه تيارات الإسلام الجهادية¹¹، كذلك شكل الموقف الأمريكي الضاغط على إيران وروسيا: (الملف النووي، والأزمة الأوكرانية)، وتولي التيار المحافظ السلطة في إيران (أحمدي نجاد)، وهي عوامل معززة للتقارب بين الطرفين في الملف السوري، وذلك وفق مبدأ تكامل الأدوار، حيث توفر إيران الدعم الميداني، بينما تقدم روسيا الحماية السياسية والدعم العسكري لنظام الأسد. 

استمرت علاقة التنسيق بين الطرفين خلال مرحلة الانخراط الروسي بالأزمة السورية، حيث دفع الموقف الميداني الحرج لنظام الأسد كلًّا من موسكو وطهران للتعاون لتثبيت النظام، لتتخذ موسكو قرار التدخل العسكري عقب زيارة قاسم سليماني لها (تموز/ 2015)، كما يمكن اعتبار الزيارات المتكررة بين الطرفين مؤشرًا على التنسيق المشترك في الملف السوري¹²، فضلًا عن التكامل العملياتي العسكري بين الضربات الجوية الروسية والانتشار المكاني للميليشيات الإيرانية داخل سوريا.

لم يلغِ ما سبق بروز نقاط احتكاك بين الطرفين ظهرت جليًّا بتباين مواقفهما في أكثر من مناسبة:  (اتفاق حلب الشرقية (كانون الأول/ 2016)، التي يمكن ردّها إلى عدة أسباب منها:

1. تخوف كل طرف من انفتاح الآخر على الولايات المتحدة، حيث تولّى روحاني الرئاسة في إيران، وأبدى إشارات انفتاح على الغرب، التي توجت باتفاقية فينا الخاصة بالملف النووي الإيراني (تموز/ 2015)، في حين لجأت موسكو إلى التنسيق العملياتي مع واشنطن في الملف السوري بخصوص الحرب ضد "داعش"، وتجنب الصدام العسكري معها^13: (تشكيل مجموعة التنفيذ المشتركة JIG/ تموز 2016).
2. التباين في الأدوات المستخدمة من قبلهما لتحقيق أهدافهما، حيث فضّلت روسيا العمل من خلال مؤسسات الدولة، في حين فضلت إيران العمل خارجها بالاعتماد على ميليشياتها.
3. تباين وجهات النظر حيال كيفية مقاربة قضايا إشكالية، مثل: شكل الدولة، والتنسيق الروسي مع إسرائيل، وكيفية التأسيس للحل السياسي.¹⁴

بدأت مؤشرات التباين الروسي_ الإيراني تتبلور بشكل أكثر وضوحًا في مرحلة الخروج الروسي من الأزمة، من دون أن يعني ذلك قطيعة أو توترًا خارج السيطرة في العلاقة بين الطرفين، أما تفسير هذا التباين فيعود إلى:

1. إشكالية المواءمة بين الطموحات الجيوسياسية الروسية في الهلال الخصيب ذي البعد الدولي، والطموحات الإيرانية للهيمنة الإقليمية عبر التمدد المكاني.
2. التنافس في سبيل التحكم بالدولة السورية، خصوصًا في المجالين الأمني العسكري والاستئثار بالموارد الاقتصادية.
3. الانفتاح الروسي على مراكز قوى إقليمية تُعَدّ غير صديقة لإيران، كالسعودية، واستمرار لا مبالاتها تجاه الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للوجود الإيراني في سوريا.

وقد ظهر التباين بين الدولتين جليًّا في عدة حالات منها: اتفاق خفض التصعيد في الجنوب الذي قيّد حرية الحركة الإيرانية هنالك، وتباين الموقف الروسي والإيراني إزاء عملية غصن الزيتون، ومحاولة إيران أداء دور مخرّب للتفاهمات الروسية-التركية عبر إرسال عدد من ميليشياتها "القوات الشعبية" إلى عفرين¹⁵، كذلك إقصاء روسيا المتكرّر لإيران من الحصول على فرص اقتصادية، واستمرارها بالتضييق على ميليشياتها.

في المقابل يسهم تأرجح مواقف الإدارة الأمريكية في ظل إدارة ترامب في الملف السوري، واستمرارها بالضغط على كلتا الدولتين: (الانسحاب من الاتفاق النووي، والعقوبات الاقتصادية على موسكو، وطرد الدبلوماسيين الروس) في ضبط العلاقة الإيرانية- الروسية في المدى المتوسط، وعدم إظهار الخلافات بينهما، ولاسيّما في ظل حاجة كل منهما إلى الآخر لمواجهة السياسات الأمريكية في المنطقة.

وبالانتقال إلى العلاقة الروسية- التركية في الملف السوري، نجد أنّ تركيا انتقلت تدريجيًّا بموقفها تجاه الأزمة السورية من إقناع النظام بضرورة إجراء إصلاحات سياسية، إلى تموضعها ضمن القوى الداعمة للمعارضة السورية، وهو ما أحدث صدعًا في العلاقة مع روسيا، من دون أن يفضي إلى توتر في العلاقة المحكومة باعتبارات المصالح الإستراتيجية والاقتصادية المتعددة بين الطرفين، كذلك أسهمت الأزمة الأوكرانية وإلحاق القرم بإحداث صدع آخر في العلاقة بين الطرفين، مع عدم اعتراف تركيا بذلك، من دون أن تذهب أكثر في موقفها، حيث لم تشارك في العقوبات على روسيا كما فعل الأوربيون.

تزايدت هوة الخلاف بين الطرفين مع انتقاد الرئيس التركي قرار التدخل الروسي، والذي عدّته أنقرة محاولة لاستهدافها من خلال:

1. تطويقها وإضعاف تأثيرها في الملف السوري من خلال دعم طموحات حزب PYD ذي التوجهات الانفصالية والمدعوم من حزب PKK، وكذلك إفشال الطرح التركي بخصوص المنطقة الآمنة.
2. إحداث ضغوط أمنية وإنسانية عليها مع احتمالية تصاعد موجات النزوح باتجاهها هربًا من القصف الروسي.

وقد جاءت حادثة الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا عقب اختراقها مجالها الجوي (تشرين الثاني/ 2015) لتشكّل أزمة حقيقية بين الطرفين، حيث لجأت روسيا إلى فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وتوجيه اتّهامات لها بدعم تنظيمات إرهابية في  سوريا، كما لجأت إلى تطوير علاقاتها مع خصوم تركيا الإقليمين آنذاك، كالعراق ومصر.¹⁶

راهنت تركيا على موقف أمريكي وغربي داعم لها في أزمتها مع روسيا، لكنها مُنِيت بخيبة أمل كبيرة، عزّزها الموقف الأمريكي الداعم لوحدات حماية الشعب، واختيارها حليفًا محليًّا لقتال تنظيم داعش، من دون الأخذ بعين الاعتبار الهواجس التركية في هذا الصدد، كذلك عدم الاكتراث الأمريكي بمقترح المنطقة الآمنة المطروح تركيًّا، يضاف لما سبق الموقفين الأمريكي والغربي السلبي إزاء محاولة الانقلاب في تركيا (حزيران/ 2016)، وهذا وضع تركيا أمام مخاطر عزلة إقليمية ودولية، واضطرها في نهاية المطاف إلى إعادة التموضع وتبنّي سياسة "مزيد من الأصدقاء... قليل من الأعداء"، حيث اتّخذت خطوات لكسر الجمود مع روسيا، وهو ما قوبل بترحيب روسي ناجم عن حاجتها إلى أنقرة لترجمة مكتسباتها الميدانية سياسيًّا، كذلك تخوف موسكو من تمدّد إيران في  سوريا وحاجتها إلى موازنتها من خلال تركيا، فضلًا عن استغلال الخلاف التركي مع الولايات المتحدة والدول الغربية؛ لجذب أنقرة بعيدًا عن المحور الغربي.

أثمر التقاء المصالح بين الجانبين الروسي والتركي عن التوصل إلى ترتيبات جديدة، كدعم ضمني روسي لعملية درع الفرات (آب/ 2016)، وأداء تركيا دورًا مؤثرًا في اتفاق حلب الشرقية (13-12-2016)، كذلك ترتيبات سياسية، ومنها إعلان موسكو الثلاثي (20-12-2016)، ثم اتّفاق أنقرة لوقف إطلاق النار (30-12-2016) والتي مهدت جميعها الأرضية لإطلاق مسار أستانا (23-01-2017).

شهدت العلاقات الروسية- التركية تناميًا عقب مجيء ترامب، وذلك على خلفية استمرار الإدارة الجديدة بتبني سياسات الإدارة السابقة فيما يتعلق بالاعتماد على قوات سوريا الديمقراطي حليفًا، وتعزيز الدعم والوجود العسكري في مناطق سيطرة قوات قسد، رغم تلاشي تهديد تنظيم داعش¹⁷، وقد هيّأت التفاهمات الروسية التركية الأرضية لإطلاق عملية غصن الزيتون، وطرد وحدات حماية الشعب من منطقة عفرين.

لا يلغي ما سبق وجود تباين روسي تركي ناجم عن اختلاف رؤية كلّ منهما لعدد من القضايا أبرزها:

1. الموقف تجاه حزب PYD، حيث انفتحت موسكو سياسيًّا على الحزب وسمحت له بافتتاح ممثلية في روسيا.
2. تباين وجهات النظر حيال النظام السوري والتسوية السياسية.
3. الموقف من قضية اللامركزية بين رفض تركي لطروحات الفيدرالية، وانفتاح روسي على مناقشتها، كما برز في المسودة الروسية للدستور السوري.

مآلات التدخل الروسي في سوريا: ركائز هشّة لإستراتيجية طموحة

تبيّن آنفًا ماهية الأهداف الإستراتيجية التي تطمح روسيا إلى تحقيقها من تدخلها في  سوريا، كما تبيّن نجاحها النسبي في تحقيق أهدافها الآنية، ليبقى السؤال الجوهري متمحورًا حول كيفية ترتيب خروجها من الأزمة السورية، إذ تتحدّد من خلال الإجابة عن هذا السؤال مستقبلها في  سوريا، كذلك قدرتها على بناء ترتيبات إقليمية تشكّل مرتكزًا لطموحها العالمي، وفي هذا الصدد يمكن تحديد ثلاثة عوامل تُعدّ بمثابة قيود تَحُدّ من قدرة روسيا على ترتيب خروجها من الأزمة السورية، وتأسيس ترتيبات إقليمية منافسة للغرب، وهو ما يعزّز من احتمالات بقائها في المستقنع السوري، وتعرضها لمخاطر نشوب حرب باردة مع الغرب، وتبعات المواجهة الإقليمية بين إيران وإسرائيل.

• الانسجام بين الرؤية والقدرات

تمتلك روسيا رؤية إستراتيجية طموحة داخل  سوريا، وعلى صعيد الشرق الأوسط أيضًا، لكنها تواجه إشكالية جدّية تتعلق بغياب الانسجام بين تلك الرؤية من جهة والقدرات والأدوات الكفيلة بتحقيقها من جهة أخرى، حيث يعاني الاقتصاد الروسي اختلالات هيكلية فاقمتها العقوبات الاقتصادية الغربية، وانخفاض أسعار الطاقة عالميًّا¹⁸، كما دفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة الروسية إلى كبح برامج تحديث البنية والقدرات العسكرية الروسية. يضاف لما سبق افتقاد موسكو مقوّمات القوة الناعمة والأدوات المستقلة عن حلفائها لتحقيق رؤيتها. إنّ الإشكالية السابقة تحدُّ من قدرة روسيا على ترتيب مسألة خروجها من  سوريا، وتحمّل أعباء أي ترتيبات إقليمية مستقبلًا، حيث تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة ناجمة عن أعباء تدخلها العسكري، مع مخاطر خروج الاشتباك الإيراني- الإسرائيلي والتوتر الروسي- الأمريكي عن السيطرة في  سوريا، كما أنّ وضعها الاقتصادي لا يمكّنها من تحمل تكلفة إعادة إعمار  سوريا، وهو ما يضطرها للاعتماد على الغرب ودول الخليج لتمويل هذه العملية. إضافة إلى ما سبق، تعتمد موسكو على حلفائها لإنجاز سياساتها، وهي التي لا تثق بنواياهم على المدى البعيد¹⁹، ولم يتضح بعد مدى نجاعة الأدوات المستقلة التي شكّلتها في فرض سياساتها وتنفيذها بمعزل عن حلفائها، كما تواجه منافسة من قبل إيران في سبيل التحكّم بالدولة السورية، ومن الأمثلة التي يمكن استحضارها للتدليل على ضعف قدرة روسيا على ترتيب مسألة خروجها من  سوريا- تأجيلها المتكرر لعقد مؤتمر سوتشي، وهزال النتائج المتحققة عنه، وضعف تجاوب النظام مع مقترح اللجنة الدستورية، وانتقاده سابقًا للمسودة الروسية للدستور السوري. يضاف إلى ما سبق بعض المواقف العسكرية التي أظهرت الضعف الروسي، سواء فيما يتعلق بضعف الأسلحة أم سقوط طائرة سوخوي.

• التحدّي الغربي

تدرك موسكو جيدًا أن ما حققته من نتائج مرحلية وإظهارها نفسها قوةً كبرى، لها اليد العليا في الملف السوري، وتسويق قدرتها على تهميش الدور الأمريكي- إنما يعود بالدرجة الأولى إلى المقاربة الأمريكية التي فضلت عدم تحدّي روسيا، وإفساح المجال لها لأداء دور محدّد فيما يتصل بمحاربة الإرهاب، وموازنة نفوذ إيران في  سوريا، ليتغير الموقف مع توجيه إدارة ترامب عدّة ضربات للنظام كان آخرها بمشاركة فرنسية وبريطانية، التي شكّلت تحدّيًا رمزيًّا لهيمنة الجيش الروسي ومكانته²⁰، رغم عدم تعرّضها له، كما عُدَّ ذلك رسالة مباشرة لروسيا بعدم قدرتها على التفرّد بإدارة الملف السوري، وضرورة الالتزام بدورها المحدّد، لتتحول  سوريا إلى ساحة مواجهة مرشّحة لمزيد من المواجهات بين روسيا التي لن تقبل بالحدّ من قدرتها على المبادرة السياسية والحركة الميدانية، وما ينطوي عليه ذلك من خسائر إستراتيجية تتجاوز سوريا إلى ساحات أخرى- والغربِ الذي استشعر ما تنطوي عليه الطموحات الجيوسياسية الروسية من مخاطر، ليتحوّل الموقف بين الطرفين إلى وضع مشابه لأجواء الحرب الباردة على حدّ تعبير الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس.²¹

• ضبط مسار أستانا

تُولي روسيا أهمية لمسار أستانا باعتباره أداة لاختبار قدرتها على تسوية الأزمة وترتيب خروجها سياسيًّا من العقدة السورية بما يضمن مصالحها، وباعتباره كذلك اختبارًا لقدرتها على تشكيل ترتيبات إقليمية تؤسس لمنظومة هيمنة روسية في الشرق الأوسط، وهو الذي يفسّر اهتمام موسكو بمسار أستانا، والسعي إلى تطويره ليكون أداة لاحتكار التسوية السياسية للأزمة السورية.²²

عقدَ ثلاثيُّ أستانا 8 جولات تفاوضية منذ انطلاقة المسار لغاية نيسان/ 2018، وقد تُرجِمت تفاهماته وقائع ميدانية، في حين لم تتمظهر بعد نتائجه السياسية فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية؛ لأسباب متعددة تتعلق بالموقف الغربي من مسار أستانا، وعدم انخراط قوى إقليمية أخرى فيه، والأهمّ عدم استقرار العلاقات البينية بين ثلاثي أستانا المشحونة بتوترات كامنة، منبعها عدم الثقة، وتباين وجهات النظر حيال قضايا خلافية.²³ إضافة إلى وجود دور غربي عمل على إخفاق مسار سوتشي.

يخيّم التوتر الكامن على العلاقة التركية- الإيرانية في الملف السوري، التي ظهرت في أكثر من مناسبة، كالمناوشات بين القوات التركية والميليشيات الإيرانية في الشمال السوري، حيث تنظر إيران إلى التفاهمات التركية- الروسية على أنها تمّت على حسابها، وهو ما يفسّر محاولات طهران تخريب تلك التفاهمات في عفرين سابقًا، وأداء دور المعطّل لتفاهمات تل رفعت من خلال زيادة وجودها في تلك المنطقة، كما تتخوّف طهران من إمكانية انتقال تركيا إلى الجانب الأمريكي ضمن محاولات الأخيرة احتواءها، ولا تخفي اعتراضها المتكرّر على الوجود التركي في  سوريا. في المقابل، تتخوّف تركيا من تزايد النفوذ الإيراني داخل  سوريا، ومن عمليات التغيير الديمغرافي التي تنفذها، وعلاقتها مع التنظيمات الكردية المصنّفة تركيًّا على أنها إرهابية، ورعايتها لعدد كبير من الميليشيات، وانعكاسات ما سبق على الأمن التركي، كما يشكّل الخلاف بخصوص الموقف من النظام والمعارضة نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين.

أما بخصوص العلاقة التركية- الروسية فمسكونة بهواجس الماضي، وتباين المواقف حيال القضايا الإشكالية، وعدم الثقة المتجذّر، رغم نجاحهما في إنجاز تفاهمات مرحلية، كان آخرها عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين، حيث لا تزال أنقرة مسكونة بهواجس العلاقة المستمرّة بين روسيا والتنظيمات الكردية السياسية والعسكرية المصنّفة إرهابيًّا من قبل تركيا، والتفاهمات القائمة بين الطرفين، وإمكانية استخدامها أداة للضغط على تركيا في حال يمّمت وجهها نحو الولايات المتحدة، كما تتباين وجهات نظر الطرفين بخصوص الموقف من النظام والمعارضة، وكيفية التأسيس للحلّ السياسي.

فيما يتعلق بالعلاقة الروسية- الإيرانية، تنظر إيران بتوجس إلى التفاهمات التركية الروسية، وتخشى أن يتحوّل دورها إلى مراقب في مجريات الأحداث²⁴، وتدرك كذلك كلٌّ من موسكو وطهران افتراقهما في السياسات بعيدة المدى، ولاسيّما ما يتعلق بعدم تطابق الطموحات الروسية مع تلك الإيرانية في الشرق الأوسط، كما تتزايد انتقاداتها للعلاقة بين روسيا وخصومها الإقليمين، وفي مقدمتهم إسرائيل التي وجهت عدة ضربات مباشرة لأذرعها وقواعدها داخل  سوريا من دون موقف واضح من قبل موسكو، ولعل ما يفسّر الموقف الروسي تجاه هذه النقطة رغبتها في استمرار علاقتها مع إسرائيل لمصالح واعتبارات اقتصادية، واستخدامها إسرائيل لضبط إيران داخل  سوريا، فضلًا عن إدراك موسكو أن إسرائيل تمتلك الأدوات الكافية والقدرة على زعزعة استقرار النظام السوري الذي تستثمر فيه موسكو.²⁵

تعرّض مسار أستانا لهزّات متعدّدة كان أخرها تأييد تركيا للضربة الثلاثية، في موقف مباين لموقفَي روسيا وإيران، وهو ما دفع موسكو لعقد قمة مع أنقرة وطهران لاحتواء تداعيات الضربة على مسار أستانا ²⁶، الذي يرتبط تماسكه وقدرته على تحقيق اختراقات سياسية بمدى قدرة موسكو على إدارة التناقضات داخله، والذهاب بعيدًا في تطوير المسار من خلال ضمّ قوى أخرى، وكذلك مدى تزايد التحدّي الغربي لروسيا، ومحاولاته التأثير سلبًا في المسار من خلال استمالة تركيا بصفقة تدفع تركيا إلى إعادة تموضعها في الملف السوري.

في ظل ما سبق يمكن القول: تواجه روسيا مأزقًا في ترتيب خروجها من الأزمة السورية، وفيما ينطوي عليه ذلك من تقويض مكاسبها التي حقّقتها خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك سلبًا على مكانة روسيا ونظرتها إلى نفسها على أنّها قوة دولية، ومن شأن ذلك أن يعزّز تبنّي موسكو سياسات عدائية، واستحضار أجواء حرب باردة جديدة، تكون سوريا إحدى ساحاتها  .

الهوامش والمصادر

1. Anna Borshchevskaya and Jeremy Vaughan. How the Russian Military Reestablished Itself in the Middle East. . Washington Institute for Near East Policy. Date: 17-10-2016. Link: https://bit.ly/2JYjmky
2. تخشى روسيا من مشروعات نقل الطاقة من منطقة الشرق الأوسط باتجاه أوربا بما يضعف من حصتها التصديرية لأوربا باعتبارها ورقة ضغط على أوربا، للمزيد أنظر Nikita Sogoloff. Russia's Energy Goals in Syria. Fikra Forum. Washington Institute for Near East Policy. Date: 30-08-2017. Link: https://bit.ly/2rqrXpj
3. Anna Borshchevskaya and James F. Jeffrey. After the 'Pullout': Putin's Military Options in Syria. Washington Institute for Near East Policy. Date: 06-04-2016. Link: https://bit.ly/2wkyFlB
4. Anna Borshchevskaya. Russia's Syria Propaganda. . Washington Institute for Near East Policy. Date: 11-10-2015. Link: https://bit.ly/2rqUhXD
5. Dmitri Trenin. The Mythical Alliance Russia’s Syria Policy. Carnegie Endowment for International Peace. Date: February 2013. P 20. Link: http://ceip.org/2I1pBU0
6. شير زين العادين، التدخل الروسي: المخاطر والفرص الكامنة، مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، تاريخ 03-10-2015. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2FS6da8
7. للمزيد مراجعة، العملية التفاوضية المحلية في الصراع السوري. مدونة نصح، تاريخ 06-10-2016، الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rpugZK
8. سامر إلياس، التدخل الروسي في سوريا: الأهداف المعلنة والنتائج الممكنة. الجزيرة. تاريخ 06-01-2016. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2hDQmko
9. أيمن الدسوقي، تحصين المجالس المحلية في اتفاقيات التهدئة، مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، تاريخ 02-08-2017، الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2wlzpqr
10. انتخاب نصر الحريري منسقًا عامًّا للهيئة العليا ورئيسًا للوفد المفاوض، ووفد التفاوض 36 عضوًا. شبكة شام الإخبارية، تاريخ 24-11-2017. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2A8Ejpe
11. عبد القادر فايز، روسيا وإيران: حدود التعاون والتنسيق في سوريا. مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ 11-01-2017. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rY9iQ6
12. محمد محسن أبو النور، انعكاسات التدخل الروسي على دور إيران في سوريا. مجلة السياسة الدولية. تاريخ: 11-05-2016. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2KLmoJV
13. أسامة أبو رشيد، التدخّل العسكري في سوريا وتحدّياته أمريكيًّا، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التاريخ تشرين الأول/ 2015، صفحة 10. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rtGf7H
14. عبد القادر فايز، روسيا وإيران: حدود التعاون والتنسيق في سوريا. مرجع سابق.
15. تعرّف إلى الميليشيات "الشيعية" التي حاول النظام إدخالها إلى عفرين. موقع أورينت نيوز، تاريخ 21-02-2018. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2EWZnUj
16. Emre Ersen ، تداعيات المصالحة الروسية التركية على الشرق الأوسط، منتدى الشرق، تاريخ 08-09-2016. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2HYpDjC
17. غالب دالاي، تضاربٌ في الآراء؟ انشقاقات في العلاقات الأمريكية التركية بعد سوريا. مركز بروكنجز الدوحة. تاريخ 26-01-2018. الرابط الإلكتروني https://brook.gs/2BAAJmU
18. Andrew Wood. Putin and Russia in 2018–24 What Next?. Chatham House. Date: 15-03-2018. Link: https://bit.ly/2GaIJgN. Page: 6
19. أيمن الدسوقي، ركائز روسيا الإستراتيجية الهشَّة في سوريا، Chatham House. تاريخ كانون الأول/ 2017، الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2IcIwiW
20. Yury Barmin. Syria and the beginning of a new Cold War. Al Jazeera. Date: 22-04-2018. Link: https://bit.ly/2KVks1E
21. ميشيل نيكولز، غوتيريس يحذّر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأمريكا، وكالة رويترز، التاريخ 29-03-2018. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rCkhk2
22. Yury Barmin. Putin’s drive to monopolize the political process in Syria. Sharq Forum. Date: 28-11-2017. Link: https://bit.ly/2Dqn080
23. سونر چاغاپتاي, وآنا بورشفسكايا, ونادر أوسكوي، قمة تركية- روسية- إيرانية: القيود أمام تفاهم ثلاثي. معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، التاريخ 03-04-2018. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2IcA9DS
24. عبد القادر فايز، روسيا وإيران: حدود التعاون والتنسيق في سوريا. مركز الجزيرة للدراسات، التاريخ 11-01-2017. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rY9iQ6
25. Anshel Pfeffer. Putin Is Giving Israel a Free Hand Against Iran in Syria. But He May Soon Have to Pick a Side. Haaretz. Date: 11-05-2018.link: https://bit.ly/2rFU3Mr
26. لقاء روسي تركي إيراني: محاولة لإنقاذ مسار أستانا. جريدة المدن. التاريخ 28-04-2018. الرابط الإلكتروني https://bit.ly/2rFV3jF