توسّعت عمليات عمومية التعليم؛ أي عمليات تأمين وصوله إلى شرائح الشعب كافة، التي بدأت في العالم في بداية القرن التاسع عشر، لتشمل التعليم العالي بعد الحرب العالمية الثانية. وقام العديد من البلدان، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية بتنفيذ مشروعات جديدة واسعة النطاق من شأنها زيادة مستوى التعليم في المجتمع، مع تسهيل وصول جميع مواطنيها إلى العملية التعليمية إلى درجة أنه بحلول سبعينيات القرن الماضي أصبحت معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي أقرب إلى 100%، وبدأت عمليات تعميم التعليم بطريقة يمكن أن توفر الوصول إلى التعليم العالي لأكثر من 50% من السكان على هذا المستوى. لذلك، بدأت عملية توسيع وتسهيل الوصول إلى التعليم الأساسي تظهر نفسها في التعليم العالي أيضًا.
في الواقع، فإن القوة الدافعة الرئيسة لهذا النهج هي حقيقة أن المورد الأقوى وطويل الأجل الذي تمتلكه البلدان هو رأس مالها البشري. إن الزيادة في متوسط فترة التعليم للفرد في المجتمع تزيد من قابلية التوظيف ومهارات البالغين للمواطنين من ناحية، وتسمح لهم بالإسهام بشكل أكبر في التنمية الوطنية من ناحية أخرى. لذلك، تُعَدّ الاستثمارات في رأس المال البشري ذات قيمة كبيرة ليس فقط للتنمية الاقتصادية للبلدان، ولكن أيضًا للرفاهية الاجتماعية والسلام.