يتألف الكتاب من ستة فصول؛ سنتناولها بالترتيب:
في الفصل الأول: سورية وفلسطين قبل فترة التنظيمات: ورد أن ولاية سورية كانت منطقة لم تنعكس فيها إصلاحات فترة السلطان محمود الثاني. قبل التنظيمات، كان الباشاوات في هذه المنطقة يمارسون حكمًا مستقلًّا، ويقومون بتنفيذ الإعدامات التعسفية، ولا يستطيعون تأمين الأمان في المدن. أما في المناطق الريفية، فكان السكان المستقرون يتعرضون لغزوات القبائل البدوية، بينما لم يكن يرى الباشاوات ما يحدث في هذه المناطق من سلبيات ضمن مسؤولياتهم. ومع انتشار الرشوة والفساد في المحاكم، أصبح لا أحد، سواء في المدينة أم في الريف، قادرًا على المطالبة بحقه. في هذا المناخ الفوضوي، تعرضت العديد من المناطق في ولايات سورية وفلسطين، التي تضم عناصر غير مسلمة، لنصيبها من الفوضى، وأصبحت أهدافًا لأعمال العنف. ومع قدوم الاحتلال المصري، عاشت الأراضي السورية عشرين سنة معزولة تمامًا عن الإدارة العثمانية.
وفي الفصل الثاني: الحكومة والإدارة: ذُكِر أنه خلال فترة التنظيمات، أُعِيد تشكيل التقسيمات الإدارية في منطقة سورية وفلسطين. ويبدو أن هدف الباب العالي كان مركزية الإدارة على ولايات سورية في إسطنبول، وإقامة توازن قوى بين ولاة هذه الولايات، وتحديد سلطات الوالي. وفي هذه الفترة، جرى سحب بعض الصلاحيات من الولاة ومنحها للدفتردار والسراسكر. وكان من العناصر الإدارية التي وُزِّعت بها قوة الوالي، المجالس التي جرى توسيع صلاحياتها. وفي هذه الفترة الجديدة، التي تحقق فيها تقييد نطاق تطبيق الإصلاحات، أصبح الولاة في بعض الأحيان ضعفاء إلى درجة أنهم لم يتمكنوا من أداء مسؤولياتهم في مناطقهم...
