تتناول هذه الدراسة المشهد السياسي ومسارات الديمقراطية في المغرب في ضوء دستور 2011، وانتخابات سبتمبر 2021، ويحاول الباحث في الدراسة الإجابة عن سؤال ارتباط التنظيم المستمر للانتخابات بسير المغرب نحو الديمقراطية، من خلال تسليط الضوء على الأبعاد والدلالات التي تحملها الانتخابات الأخيرة التي شملت مجلس النواب والمجالس البلدية والجهوية، ثم تشكيل الحكومة الجديدة. كما تشير الدراسة إلى ما أسمته العقد الاجتماعي الجديد في المغرب، ومن هنا فإنّ الدراسة تمنح رؤية للنسق السياسي المغربي، والآليات التي تضبطه، وتوجه الأطراف الفاعلة فيه.